قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن مصر ستسدد هذا العام 1.5 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية، مضيفا أن البنوك بدأت بالفعل في تحويل توزيعات الأرباح المحتجزة منذ سنوات للشركات الأجنبية العاملة في البلاد.

وفي مقابلة مع قناة تلفزيون "دي.إم.سي" مساء الجمعة، أوضح عامر أن مصر ستحصل في مارس على مليار دولار من البنك الدولي تمثل الشريحة الثانية من قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار يهدف لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي.

 وفي مواجهة عجز موازنة متفاقم، بدأت مصر سلسلة إصلاحات اقتصادية مؤلمة وأخذت خطوات لإصلاح سياستها النقدية وإنهاء دعم الطاقة وتخفيف القيود الرأسمالية.

وحرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه في نوفمبر الماضي في مسعى لجذب رأس المال الأجنبي مما شجع صندوق النقد الدولي على الموافقة في وقت لاحق من ذلك الشهر على اتفاق تمويل مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار.

 وكان رئيس الوزراء شريف إسماعيل قال في وقت سابق من هذا الشهر إن مصر تعمل على وضع آلية جادة لخفض بقية مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد.

 وانخفضت مستحقات شركات النفط العاملة في مصر بنهاية ديسمبر إلى 3.5 مليار دولار من 3.6 مليار دولار بنهاية سبتمبر.

 وعن القفزة الكبيرة في الأسعار التي أعقبت تحرير سعر الصرف، قال عامر "الآثار السلبية لتحرير سعر الصرف جاءت أفضل مما توقعت."

 وتابع "أحدثنا تغييرا في هيكل النمو فخفضنا النمو الاستهلاكي إلى 40 في المئة ورفعنا النمو الاستثماري لنسب أعلى بكثير."