انتهت الأسبوع الماضي الجولة الثانية من المفاوضات بشأن التسوية السورية في أستانا. في الوقت الحالي تعتبر مدينة أستانا منصة إضافية لعملية السلام السورية، ولكن بعد مفاوضات في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة سيصبح واضحا المكان الملائم لمواصلة هذه الاجتماعات في المستقبل.
انتهى الاجتماع الدولي الثاني في أستانا بالاتفاق على إنشاء "فريق عمل" من أجل مراقبة وقف الأعمال القتالية في سورية. على الرغم من عدم تطبيق الخطة المفصلة للاتفاقات بين الحكومة والمعارضة المسلحة أعلنوا المفاوضون بأنه ليس هناك حلا عسكريا للنزاع السوري واتفقوا على عقد مزيد من الاجتماعات في شكل أستانا.
بالإضافة إلى ذلك إذا تعمل آلية استمرار الهدنة وفقا للخطة الموافقة عليها وسيتم تنفيذ تدابير بناء الثقة التي تصر عليها المعارضة ومن بينها: حل المسائل المتعلقة بتقديم المساعدات الإنسانية، الإفراج عن السجناء السياسيين ورفع الحصار عن الكثير من المدن المحاصرة في سورية فإنها يمكن أن تكون نقطة الانطلاق لاستمرار العملية السياسية في جنيف.
ومن الجدير بالذكر أنه اعتمدت جولتي مفاوضات أستانا على الاتفاقات والاتفاقيات اللاحقة على وقف الأعمال القتالية التي تم التوصل إليها بين الجيش السوري والمعارضة المسلحة في إطار وساطة روسيا وتركيا وإيران. ولا يزال يعمل هذا نظام الهدنة مع بعض المخالفات بشكل عام لفترة أطول من الاتفاقات السابقة.
قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سورية ستيفان دي ميستورا إن مفاوضات أستانا حصلت على مزيد من الآفاق من أية مبادرات السلام الأخرى. ومع ذلك أعلن بأن الاجتماع المقبل في جنيف سيهدف إلى "معرفة ما إذا كانت هناك فرصة لإحراز تقدم في المفاوضات السياسية". ستتركز المفاوضات على إنشاء حكم ذي مصداقية ولا يقوم على الطائفية، وتحديد جدول زمني لصياغة دستور جديد، فضلا عن إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة.
ومن المؤمل أن المشاركون في جنيف سينجحون في التوصل إلى اتفاقات ملموسة والتي ستكون قادرة على إطلاق عملية السلام الحقيقية في سورية. لكن هذا يتطلب إرادة سياسية قوية من أطراف الأزمة السورية واستعدادها لتقديم تنازلات وحلول وسطى من أجل تحقيق المهمة الرئيسية فهي وقف الأعمال القتالية. وسيتوقف مستقبل سورية على نجاح التعامل مشاركين النزاع مع هذه المشكلة.