215 شركة مشاهمة تفصح عن نتائج اعمالها الاولية

 أكد رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني أن عدد الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان التي أفصحت للهيئة عن نتائج أعمالها الأولية للعام 2016 بلغ 215 شركة من أصل 217 شركة، لتشكل ما نسبته 99 في المئة من مجمل عدد الشركات المدرجة في البورصة.
وأوضح الحوراني أن الهيئة تولي اهتماماً بالغاً لتطبيق تعليمات الإفصاح التي تلزم الشركات بتقديم تقاريرها الدورية المحددة بقانون الأوراق المالية والتعليمات الصادرة بمقتضاه وفي الوقت المحدد بالقانون، وذلك لضمان اطلاع المساهمين كافة وفي وقت واحد وبكل شفافية وعدالة على أوضاع هذه الشركات ليكون في مقدورهم اتخاذ قراراتهم الاستثمارية في ضوء هذه الإفصاحات.
 وقال إن ذلك الاهتمام يأتي في إطار تنفيذ الأهداف الاستراتيجية للهيئة المتمثلة بحماية المستثمرين والسوق والبيئة الاستثمارية في قطاع الأوراق المالية من المخاطر المحتملة، مبيناً بأن الهيئة تقوم وبالتنسيق مع بورصة عمان بنشر المعلومات والبيانات المتعلقة بهذه التقارير الدورية أولاً بأول وبشكل فوري على الموقع الإلكتروني لكل من هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان.
 وأضاف أن الشركتين اللتين لم تفصحا عن بياناتهما الأولية هما: الخطوط الجوية الملكية الأردنية، والشركة الدولية لصناعات السيليكا.
يذكر أن المادة 455 من قانون الأوراق المالية تلزم الشركات المصدرة للأوراق المالية بتقديم عدة تقارير دورية هي: تقرير عن  نتائج الاعمال الأولية بعد قيام مدقق حسابات الشركة بإجراء عملية المراجعة الأولية لها، وذلك خلال 45 يوم من انتهاء السنة المالية للشركة، وتقرير سنوي يتضمن البيانات المالية مصدقة من مدقق حسابات الشركة خلال 90 يوم من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة، وتقرير نصف سنوي يقدم خلال 30 يوم من تاريخ انتهاء نصف السنة المالية.
وسجلت نسبة مساهمة غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة خلال عام  2016 حوالي 49.6 في المئة من إجمالي القيمة السوقية.
وقالت بورصة عمان إن مساهمة العرب بلغت 38.6 في المئة مع نهاية عام 20166، في حين شكلت مساهمة غير العرب 11.4 في المئة من إجمالي القيمة السوقية للبورصة، في حين بلغت نسبة القطاع المالي 56.4 في المئة من الاستثمارات في بورصة عمان، بلغت نسبة مساهمة قطاع الخدمات 21.9 في المئة، وقطاع الصناعة نحو 51 في المئة.
 وأظهرت الإحصاءات الصادرة عن البورصة بأن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين خلال عام 2016 بلغت 666.5 مليون دينار مشكلة ما نسبته 28.6 في المئة من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم 429.4 مليون دينار، وبذلك يكون صافي الاستثمار غير الأردني قد ارتفع خلال عام 2016 بمقدار 237.1 مليون دينار، مقارنة مع ارتفاع قيمته 10.6 مليون دينار في عام 2015.