عززت البنوك الاماراتية ملاءتها المالية خلال العام 2016 وسط تحسن في حجم السيولة الامر الذي يعكس قدرة القطاع على استيعاب بعض التطورات الاقتصادية ذات العلاقة بتباطؤ نسبة النمو وانخفاض اسعار النفط وهي العوامل التي اثرت على أداء جميع القطاعات على مستوى العالم.

وحسب تقرير لوكالة الانباء الاماراتية اعدته ضمن الملف الاقتصادي لاتحاد وكالات الانباء العربية (فانا)، بينت احصائيات مصرف الامارات المركزي ارتفاع ملاءة إجمالي رؤوس أموال البنوك العاملة في دولة الامارات العربية إلى 19بالمئة خلال عام 2016 مقارنة مع 16بالمئة في 2015، جعلها تفوق الحد الأدنى المحدد من قبل المصرف المركزي البالغ 8 بالمئة.

وبلغ إجمالي أصول المصارف العاملة بالدولة (شاملا القبولات المصرفية) 2 تريليون و610 مليارات درهم بنهاية الشهر الأول من العام الحالي 2017 ووصل اجمالي الاصول المالية الجديدة التي اضافها القطاع خلال 12 شهرا 129 مليار درهم.

ووصل صافي أرباح 21 بنكا نحو 2ر35 مليار درهم خلال العام 2016 تشكل ما نسبته 58 بالمئة تقريبا من إجمالي صافي الأرباح المحققة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين.

ويظهر تحليل لوكالة أنباء الامارات أن قيمة السيولة التي ضخها مصرف الامارات المركزي في السوق من خلال البنوك بلغ 6ر31 مليار درهم خلال العام 2016 وذلك وفقا للإحصائيات الصادرة عن المصرف.

وتراجعت قيمة شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي في نهاية العام الماضي 2016 الى 108 مليارات درهم بتراجع نسبته 6ر22 بالمئة مقارنة مع 8ر139 مليار درهم في ذات الفترة من العام 2015 .

وتعد شهادات الايداع واحدة من الادوات التي يستخدمها المصرف المركزي لإدارة حركة السيولة في الاقتصاد الوطني وذلك اضافة إلى الحد الأدنى للاحتياطي الإلزامي، وعمليات مقايضة الدولار او الدرهم، وتسهيلات السلف والسحب على المكشوف للبنوك، في حين تبقى أداة اسعار الفائدة غير فاعلة، في ظل ارتباط سعر صرف الدرهم بالدولار.

وكانت بداية العام الماضي شهدت ضخ أكبر حجم من السيولة وبقيمة 6ر36 مليار ما أدى لانخفاض رصيد شهادات الإيداع من 8ر139 مليار درهم في كانون الاول عام 2015 الى 103 مليارات درهم في شهر كانون الثاني 2016، قبل أن يبدأ المصرف المركزي بحسب جزء منها خلال شهر شباط حيث ارتفع رصيد الشهادات لديه لمستوى 5ر116 مليار درهم، ثم العودة مجددا لعملية ضخ السيولة في الثلث الأخير من العام، الأمر الذي تراجع برصيدها في شهر تشرين الثاني الماضي الى 96 مليار درهم، وشهد شهر كانون الاول من العام 2016 سحب جزء منها مرة أخرى من خلال اصدار شهادات إيداع جديدة ما رفع قيمتها لدى المصرف الى 108 مليارات درهم.

وعلى صعيد ذي صلة بالتطورات النقدية في دولة الامارات فقد بلغ إجمالي أصول المصارف العاملة بالدولة (شاملا القبولات المصرفية) 2 تريليون و 610 مليارات درهم بنهاية الشهر الأول من عام 2017 مقابل 2 تريليون و8ر610 مليار درهم بنهاية عام 2016 حيث عززت المصارف مراكزها المالية بإضافة أصول جديدة بلغ مقدارها 7ر129 مليار درهم بنمو سنوي نسبته 23ر5 بالمئة.

ووفقاً لتقرير التطورات النقدية والمصرفية الذي أصدره المصرف المركزي فإن إجمالي الائتمان المصرفي (القروض الجديدة التي قدمتها البنوك العاملة بالدولة) خلال شهر كانون الثاني من العام الحالي 2017 بلغ نحو 5ر3 مليار درهم بارتفاع شهري بلغت نسبته 22ر0 بالمئة حيث بلغ اجمالي حجم الائتمان التراكمي تريليون و نحو 578 مليار درهم .

وأظهر تقرير المصرف أن إجمالي الودائع لدى المصارف العاملة في الدولة بلغ تريليون و559 مليار درهم بنهاية كانون الثاني الماضي من العام الحالي 2017 مقابل تريليون 471 مليارا بنهاية الشهر نفسه من العام الماضي مما يعني استقطاب الجهاز المصرفي 9ر127 مليار درهم ودائع جديدة.

ويعد القطاع البنكي من اكثر القطاعات نشاطا في أسواق المال الاماراتية وبحسب احدث الاحصائيات فقد بلغت قيمة التوزيعات التي اعلنت عنها ادارات 13 بنكا وطنيا نحو 75ر16 مليار درهم تتراوح بين 20 الى 100بالمئة، وتشكل توزيعات البنوك الــ 13 نحو 65 بالمئة من إجمالي التوزيعات التي اعلنت عنها 34 شركة حتى يوم 19 من شهر شباط الحالي.

وبلغت قيمة التوزيعات المقترحة لــ 8 بنوك مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 11 مليار درهم في ما أعلنت 5 بنوك في سوق دبي المالي عن نيتها توزيع 75ر5 مليار درهم تقريبا على المساهمين.

وجاء الارتفاع في قيمة التوزيعات بعدما وصل صافي أرباح 21 بنكا نحو 2ر35 مليار درهم خلال العام 2016 تشكل ما نسبته 58 بالمئة تقريبا من إجمالي صافي الأرباح المحققة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين .

وبلغ صافي أرباح 14 بنكا وطنيا مدرجا في سوق أبوظبي للأوراق المالية 2ر21 مليار درهم خلال العام 2016، في حين وصل صافي أرباح 7 بنوك في سوق دبي المالي 14 مليار درهم.