قامت شركة مياه اليرموك برفع كشف جديد باسماء 323 مشتركا ممن ترتبت عليهم ذمم مالية بقيمة 555 الف دينار والذين تم نشر اسمائهم في الجريدة الرسمية ولم يقوموا بمراجعة الشركة لتصويب امورهم المالية بعد انقضاء المدة القانونية المسموح بها وهي 60 يوما من تاريخ النشر،وذلك للسير باجراءات الحجز على امولهم المنقولة وغير المنقولة.

وأكد مدير عام الشركة المهندس حسن الهزايمة ان الشركة سترفع كشوفات الحجز تباعا لكل من تم نشر اسمائهم في الجريدة الرسمية في الثاني من كانون الاول الماضي بعد التوثق من ارقامهم الوطنية، مبينا ان اجراءات الحجز تشمل مخاطبة كل من إدارة ترخيص السواقين والمركبات، دائرة ضريبة الدخل والمبيعات, مركز ايداع الأوراق المالية, البنوك، دائرة الأراضي والمساحة للحجز على الاموال المنقولة وغير المنقولة.

وبين أنه يتوجب على المواطنين الذين تم الحجز على اموالهم مراجعة الشركة وتسديد 50 بالمئة من المبلغ المستحق والباقي بتوقيع شيك بنكي قابل للصرف او بكتاب رسمي من دائرته التي يعمل بها بتحويل مبلغ ثابت يتم الاتفاق عليه.

ودعا الهزايمة اصحاب الذمم الى مراجعة الشركة لتسوية امورهم وتوفير الوقت والجهد وعناء مراجعة الدوائر الحكومية لرفع الحجز في حال لم يقوموا بالتواصل مع الشركة خلال فترة السماح المعلن عنها.

ويمكن لاي شخص الاطلاع على الكشوفات من خلال موقع الشركة الالكتروني (www.yw.com.jo) او على صفحة الفيسبوك الخاصة بالشركة (شركة مياه اليرموك - مديرية الاعلام والاتصال)، حيث جرى نشر كافة الكشوفات على هذين الموقعين منذ بداية حملة التحصيل التي ابتدأتها الشركة في شهر اب الماضي.

يذكر أن شركة مياه اليرموك قامت بنشر اسماء ما يزيد عن (10,000 )مشترك في الجريده الرسمية، منذ بداية حملة الفصل عن اصحاب الذمم، والتي بدأت في الربع الأخير من العام 2016.