كشف رئيس هيئة الاستثمار ثابت الور، أن الهيئة ستطلق قبل منتصف العام الحالي خريطة استثمارية جديدة تتضمن حوالي 100 مشروع صغير ومتوسط وفرصة استثمارية.
وقال الور: "إن الفرص الاستثمارية التي يجري إعدادها حاليا تغطي جميع محافظات المملكة وتشمل العديد من القطاعات الاقتصادية".
وتوقع أن يتم الانتهاء من إعداد الخريطة الاستثمارية خلال النصف الأول من العام الحالي ليتم بعدها العمل على ترويجها واستقطاب المهتيمن من المستثمرين المحليين والأجانب.
وبين رئيس الهيئة أن المشاريع التي تحتويها الخريطة تتضمن دراسة جدوى أولية لكل مشروع، إضافة الى ملاءمة المشروع للميزة النسبية للمنطقة.
وأشار الى قيام فريق مختص من الهيئة خلال الفترة الماضية بتنظيم مجموعة ورش عمل بعنوان "تحديد الميزة التنافسية والتوجهات التنموية والاستراتيجية في محافظات المملكة كافة" بهدف تطوير السياسة الاستثمارية في المملكة ورفع مستوى التنمية المحلية من خلال تنفيذ مشروع الخريطة الاستثمارية لمحافظات المملكة كافة.
وأكد الور أهمية مشروع الخريطة الاستثمارية للمحافظات الذي يساعد على إعداد تقرير خاص يتضمن بيان وتحليل ودراسة الواقع الاقتصادي والاجتماعي والبيئة الاستثمارية والمقومات القائمة والكامنة والمزايا التنافسية والتوجهات التنموية والاستراتيجية لكل محافظة.
كما يسهم في تحديد جملة من الفرص الاستثمارية التنموية والريادية صغيرة ومتوسطة الحجم (SMEs) في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات فرص نمو عالية ومولدة لفرص العمل تتواءم مع الميز النسبية والتنافسية لكل محافظة وانسجامها مع رؤى واستراتيجيات البعد التنموي فيها والعمل على إعداد دراسات جدوى اقتصادية أولية لهذه الفرص.
وبين أن الورش التي تم تنظيمها في مختلف محافظات المملكة بمشاركة جميع الجهات والأطراف المتعلقة بالتخطيط والعملية الاستثمارية بهدف تداول الأفكار وتقديم الحلول العملية في سبيل تنفيذ محتوى الخريطة الاستثمارية والخروج بفرص استثمارية تنموية مستدامة.
وأظهرت أرقام البنك المركزي، أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق للأردن نما بشكل طفيف إلى 809.1 مليون دينار في نهاية الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي مقارنة مع 808.2 مليون دينار في الفترة نفسها من العام قبل الماضي.
وبحسب النشرة الشهرية للبنك على موقعه الإلكتروني، يكون صافي الاستثمار الأجنبي المتدفق للأردن قد نما بنسبة 0.1 % في نهاية شهر أيلول (سبتمبر) من العام 2016 أو بزيادة مقدارها تسعة ملايين دينار على الفترة نفسها من 2015.
ويعد الاستثمار أحد المعطيات المهمة الداخلة في الحساب الجاري لميزان المدفوعات إلى جانب كل من السياحة والميزان التجاري وحوالات المغتربين.