جراءة نيوز - عمان : كشفت إحصاءات صادرة عن وزارة العمل أن 60 % من عاملات المنازل، لم يفتح حساب بنكي لهن حتى الآن، في حين لا توجد آلية للتأكد من تحويل الرواتب على نحو شهري لحساب الـ 40 % المتبقية.
ويأتي ذلك برغم مرور عشرة أشهر على إصدار الوزارة، قرارا يلزم صاحب المنزل بفتح حساب بنكي لعاملة المنزل لديه لتحويل راتبها، في محاولة لمنع انتهاكات تتعرض لها عاملات بحرمانهن من أجرهن.
ويؤكد رئيس نقابة أصحاب مكاتب استقدام عاملات المنازل خالد الحسينات، أن القرار سيبقى "مجرد حبر على ورق وليس له أهمية"، مبينا أن النقابة اقترحت على الوزارة منذ اتخاذها لهذا القرار في شهر تموز (يوليو) الماضي أن يربط الحساب البنكي بنظام مفتوح تستطيع الوزارة التحقق منه شهريا.
وبين الحسينات أن الوزارة حتى اليوم، لم ترد على هذا المقترح، لافتا الى أن النقابة تردها يوميا شكاوى من مكاتب الاستقدام، تنقل على لسان عاملات منازل، بعدم تلقيهن أجرهن، في حين تتركز شكاوى عاملات هربن من منازل مخدوميهن ولجأن الى سفارات بلادهن، الى أن سبب الهروب هو عدم تلقيهن أجورهن.
وترى مديرة مركز تمكين للمساعدة القانونية لندا كلش أن قرار الوزارة "غير فاعل"، مؤكدة أن المركز ما يزال يستقبل حتى الآن شكاوى عاملات منازل، يؤكدن عدم تلقيهن أجورهن برغم أن تصريح عملهن استخرجه صاحب المنزل بعد شهر تموز (يوليو) الماضي.
وتوضح كلش أن أصحاب عمل يلتفون على هذا القرار بالالتزام بفتح حساب بنكي بالفعل، فقط لغاية استصدار التصريح للعاملة، ليتم فيما بعد إغلاقه أو عدم تفعيله، في ظل عدم وجود آلية تتبعها الوزارة للتأكد من تحويل الراتب للحساب.
وهذا تحديدا ما أكدته عاملة "هاربة" نعكل في صالون تجميل بعمان، بحيث قالت إنها هربت من منزل مخدومها بعد امتناعه عن دفع راتبها لمدة خمسة أشهر متتالية، ما اضطرها للهرب.
وعند سؤالها فيما إذا قام بفتح حساب بنكي لها، قالت العاملة إنه عندما استقدمها في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بين أنه فتح لها حسابا بنكيا، لكنه لم يحول إليه أي شيء.
بدوره، يؤكد مدير مديرية عاملات المنازل في الوزارة أكرم أبو زيد أن الوزارة لا تصدر أي تصريح عمل لأي عاملة الا بإحضار صاحب المنزل لورقة، تؤكد أنه فتح حسابا بنكيا لها، مبينا أن الوزارة تعمل حاليا على التأسيس لإيجاد "خدمة الشباك الواحد" التي تقوم فكرتها على حصر كل ما يخص عاملة المنزل في مكتب واحد، وبذلك يضمن تحويل راتب شهري لها على حسابها البنكي.