أشاد البنك الدولي، في سعي الأردن لتطبيق ريادة الطاقة المستدامة، من خلال سياسة وإطار تنظيمي معمول بهما لدفع عجلة التقدم في مجال الطاقة المتجددة.

ومنح التقرير الحديث، الذي جاء بعنوان مؤشرات تنظيمية للطاقة المستدامة، المملكة العلامة الكاملة 100 بالمئة على معيار الإطار القانوني للحصول على الطاقة المتجددة، وعلامة 91 لخطط التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، وعلامة 88 لمعيار الحوافز والدعم التنظيمي للطاقة المتجددة، و67 للاتصال بالشبكة والتسعير «التعرفة».

ويُعدّ هذا التقرير- يتضمن 27 مؤشرا و80 مؤشرا فرعيا ويتناول بالفحص أكثر من 3000 وثيقة عن القوانين واللوائح والسياسات- أول بطاقة لتسجيل أداء السياسات العالمية حيث تصنف 111 بلدا في ثلاثة مجالات: إمكانية الحصول على الطاقة، وكفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة.

ويهدف إلى مساعدة الحكومات على تقدير ما إذا كان لديها سياسة وإطار تنظيمي معمول بهما لدفع عجلة التقدم في مجال الطاقة المستدامة، ويحدد المجالات التي يمكن بذل مزيد من الجهد فيها لاجتذاب الاستثمارات الخاصة.

وتتيح بطاقة التسجيل أيضا لمختلف البلدان قياس أدائها مقارنة بالبلدان الأخرى، ويسمح لها برصد ما تحقق من تقدم على مر الزمن.

وذكر التقرير أن عددا متزايدا من البلدان النامية -المكسيك والصين وتركيا والهند وفيتنام والبرازيل وجنوب أفريقيا- يبرز في ريادة الطاقة المستدامة بتطبيق سياسات قوية لمساندة إمكانية الحصول على الطاقة، والطاقة المتجددة، وكفاءة استخدام الطاقة.

وأضاف، أن هناك مجالا هائلا للتحسين في كل مناطق العالم، ولا سيما في إفريقيا جنوب الصحراء

ويحدد التقرير ثغرات هامة في مجال السياسات في جميع المناطق، ويسلط الضوء على الفرص المتاحة للتقدم السريع، ففي أفريقيا جنوب الصحراء، وهي القارة الأقل كهربة في العالم، مازال 600 مليون شخص يعيشون دون كهرباء، و40 بالمئة من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء التي شملتها هذه الدراسة الاستقصائية لم تتخذ تقريبا أيا من تدابير السياسات اللازمة لتسريع الحصول على الطاقة، مقارنة بأقل من 10 بالمئة من البلدان الآسيوية، وتشمل الاستثناءات كينيا وتنزانيا وأوغندا التي لديها أطر قوية للسياسات.

ويذكر التقرير أنه في العديد من البلدان، لا يولي واضعو السياسات القدر نفسه من الاهتمام لكفاءة الطاقة الذي يمنحونه للطاقة المتجددة، لا سيما في العالم النامي، اذ ان تدابير كفاءة استخدام الطاقة عادة هي أكثر السبل فعالية من حيث التكلفة لتحويل قطاع الطاقة إلى مراعاة البيئة.

ونوه الى أن التدابير الرامية إلى تعزيز الطاقة المتجددة -مثل الأهداف والحوافز والمؤسسات- منتشرة على نطاق واسع، فلم يعد التحدي يتمثل في كيفية بناء محطات للطاقة المتجددة، ولكن في كيفية ضمان الاندماج الكامل للقدرات المتنامية للطاقة المتجددة في منظومة الكهرباء واستخدامها في توليد الكهرباء.