جددت مصادر متطابقة أن احتياطي العملات الأجنبية لدى البنك المركزي لم يتأثر بصفقة بيع عائلة الحريري لحصتها في رأسمال البنك العربي، والبالغة 20 % من رأسماله، لصالح رئيس مجلس الإدارة صبيح المصري ومجموعة من المستثمرين.
وبينت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن الاحتياطيات الأجنبية تحافظ على مستواها عند 12 مليار دولار، مشيرة إلى أن الأموال التي دفعت مقابل الأسهم تم جلبها من الخارج.
وسبق وأن ذكر محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز أن أثر الصفقة على احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية "أثر هامشي؛ حيث تم تمويل معظم عملية الشراء من خلال مستثمرين عرب وأجانب أو من خلال قيام مستثمرين أردنيين بإعادة توطين استثماراتهم الخارجية في المملكة إيماناً منهم بجدوى الاستثمار في المملكة".
وبخصوص أثر الصفقة على إدارة وأداء البنك العربي، بيّن المحافظ أن الصفقة ستعزّز من تنوّع تركيبة مساهمي البنك، الأمر الذي سيسهم في تعزيز أدائه المؤسسي والاستراتيجي.
كما قال رئيس مجلس ادارة البنك العربي، صبيح المصري، حول العملات الصعبة التي دفعت لعائلة الحريري مقابل شراء الاسهم: "الأموال من العملات الصعبة دخلت الى البنك العربي وأودعت من الخارج".
يشار إلى أن ذلك من بين الاسباب التي أدت الى قيام مؤسسة الضمان الاجتماعي بالمشاركة في تلك الصفقة؛ حيث أحضرت العملات الاجنبية من قبل المستثمرين من الخارج، علما بأن الضمان يمتلك 16 % من أسهم البنك.
وتم يوم الأربعاء الماضي إنجاز صفقة بيع أسهم شركة أوجيه ميدل ايست والمملوكة من قبل عائلة الحريري في البنك العربي إلى مجموعة من المستثمرين الأردنيين والعرب بقيادة  المصري رئيس مجلس إدارة البنك العربي. يُشار إلى أن حصة عائلة الحريري، والبالغة حوالي 127 مليون سهم وتشكل ما يقارب من 20 % من أسهم البنك، انتقلت ملكيتها مقابل 12ر1 مليار دولار الى مجموعة تضم 38 مستثمرا.
ويعد الاستثمار الاجنبي أحد المعطيات المهمة الداخلة في الحساب الجاري لميزان المدفوعات، إلى جانب كل من السياحة والميزان التجاري وحوالات المغتربين.
ويعرف احتياطي النقد الأجنبي بأنه الودائع والسندات من العملة الأجنبية والذهب الذي تحتفظ به المصارف المركزية والسلطات النقدية ومعظمهما تكون مقومة بالدولار الأميركي.