دعا العين زياد الحمصي رئيس غرفة صناعة عمان منتسبيها الى استيعاب أي زيادة قد تلحق بتكاليف الانتاج الخاصة بصناعاتهم، وعدم تحميلها للمواطن، وخصوصا عندما يتعلق الأمر بالصناعات الغذائية والدوائية وغيرها من المستلزمات الاساسية للمستهلك.

واكد الحمصي تقدير القطاع الصناعي للظروف الصعبة المتمثلة بعجز الموازنة الكبير، والتي دعت الحكومة الى اصدار قراراتها الأخيرة الخاصة بالاصلاح الاداري والمالي، مثمنا في نفس الوقت استثناء الحكومة لمدخلات ومستلزمات الانتاج الصناعي من النظام رقم (13) لسنة 2017 والذي نص على استيفاء نسبة (5%) من قيمة أي بضائع مستوردة، وكذلك حرصها على عدم تحميل الصناعة أي اعباء اضافية.

ودعا الحمصي منتسبي الغرفة الى التواصل معها، واعلامها بأي اشكالية قد يتعرضون لها فيما يتعلق بتطبيق هذا النظام، ليتم العمل على حلها بالتنسيق مع الوزارات المعنية في الحكومة، مثمنا التجاوب الايجابي الذي تبديه الحكومة ممثلة برئيسها وفريقها الاقتصادي وخصوصا وزير المالية ووزير الصناعة والتجارة والتموين، مع كافة القضايا والتحديات التي تواجه الصناعة الوطنية، وأبرزها اغلاق عدد من الاسواق الرئيسية لهذه الصناعة وكذلك البحث عن اسواق جديدة لصادراتها، الا أن الغرفة تأمل أن تطلق الحكومة المزيد من المبادرات والبرامج الداعمة للصناعة الوطنية، والتي تشجع على جلب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع، عن طريق منح المزيد من الحوافز والامتيازات الضريبية والجمركية للصناعات التي تنشأ في المحافظات وتشغل أبناء تلك المناطق.

وأشار الحمصي الى ان 80% من البضائع المتواجدة في أسواق المؤسستين المدنية والعسكرية، هي منتجات وطنية، فبالتالي لن يلمس المواطن أي ارتفاع في اسعار هذه المنتجات، ودعا الحمصي الى الاقبال على هذه المنتجات التي تتمتع بالجودة العالية والسعر المناسب.

وبين الحمصي أنه رغم تراجع الصادرات خلال السنوات الأخيرة، بسبب الظروف الأمنية والسياسية التي تسود المنطقة، الا أن روح التفاؤل والثقة بالمستقبل واستمرارية البناء وازدهار الأردن في ظل قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني الذي وضع الشأن الاقتصادي في مقدمة أولوياته ما زالت هي السائدة لدى الغرفة، انطلاقا من قناعة مجلس ادارة الغرفة ان تطوير الصناعة الوطنية ودعمها هو الحل الامثل لمعالجة المشكلات التي يعاني منها الاردن وفي مقدمتها الفقر والبطالة، خصوصا وأن هذا القطاع هو القطاع الأقدر على خلق المزيد من فرص العمل المستدامة للمواطنين.