رجحت مصادر مطلعة، أن تقدم الولايات المتحدة الأميركية العام الحالي مساعدات مالية إضافية للأردن تضاف للمساعدات الاعتيادية.
وبينت المصادر أن الولايات المتحدة ملتزمة مع الأردن بتقديم مساعدات سنوية بحجم مليار دولار ضمن مذكرة تفاهم بدأت في 2015 وتنتهي العام الحالي، علما بأن الولايات المتحدة قدمت مساعدات إضافية بقيمة 273 مليون دولار في العام 2015 و250 مليون دولار إضافية في العام 2016.
ويشار إلى أن الولايات المتحدة التزمت مع الأردن لمدة 5 سنوات تعهدت خلالها بتقديم 660 مليون دولار سنويا من السنة المالية 2009 وحتى السنة المالية 2014.
وخلال السنوات الخمس هذه قدم الكونغرس 4.753 مليار دولار كإجمالي مساعدات للأردن.
وبحسب المصادر، فإنّ الأردن طلب مؤخرا تجديد مذكرة التفاهم للحصول على مساعدات ثابتة على مدى السنوات الخمس المقبلة (2018-2022).
ووفقا للمصادر "فإن مجلس النواب الأميركي والشيوخ (الكونغرس) يناقش تجديد الاتفاق للسنوات الخمس المقبلة".
ويشار هنا إلى أن مذكرة التفاهم بين البلدين كانت قد خصصت مليار دولار سنويا بين البلدين خلال السنوات الثلاث 2015 و2016 و2017، على أن الولايات المتحدة كانت قد زادت هذه المساعدات بحجم 250 مليون دولار للعام الماضي 2016.
ويشار هنا الى أن السفيرة الأميركية أليس ويلز، كانت أكدت مؤخرا -في 30 كانون الأول (ديسمبر) الماضي- أنّ "مساعداتنا سوف تستمر، وسيستمر التواصل الوثيق بين قادتنا، وستستمر شراكتنا العسكرية".
وكان الملك عبدالله الثاني، اختتم مؤخرا زيارة عمل للولايات المتحدة الأميركية، التقى خلالها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وعددا من أركان الإدارة والكونغرس.
وخلال لقائه مع الرئيس الأميركي، جرى تأكيد أهمية توطيد علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وضرورة العمل بشكل مشترك لمحاربة الإرهاب، إضافة الى أهمية العمل لتوفير الأمن والأمان للشعب السوري، وتكثيف الجهود لتحريك عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وبلغ حجم المساعدات الأميركية الاقتصادية (غير العسكرية) للمملكة، منذ بداية الأزمة السورية، خلال السنوات الخمس الأخيرة (2011-2015) حوالي (2.7) مليار دولار، خصص منها حوالي (1.5) مليار دولار كدعم مباشر للموازنة العامة.
وقدمت الحكومة الأميركية خلال الأعوام 2013-2015 ضمانات قروض للمملكة بقيمة (1.25) مليار دولار، و(1) مليار دولار، و(1.5) مليار دولار على التوالي؛ حيث قامت حكومة الولايات المتحدة الأميركية من خلال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) بإصدار ضمانات فيما يتعلق بسداد الحكومة الأردنية بنسبة 100 % من القيمة الاسمية والفوائد لسندات الدين السيادية الأردنية.