جراءة نيوز - عمان : طالب ولي عهد إيران السابق الأمير رضا بهلوي إسرائيل بعدم توجيه ضربة عسكرية لإيران بسبب برنامجها النووي، داعياً إياها بدلا من ذلك إلى مساعدة الإيرانيين على إسقاط نظام الحكم الحالي.

وشرح ضمن حديثه إلى برنامج "نقطة نظام" على قناة "العربية" أنه "إذا تم شن حرب الآن فستفتح جراحاً لم تكن موجودة بين بلدي وإسرائيل والشعب اليهودي منذ عهد قورش العظيم".

وارتأى ولي العهد الإيراني السابق أن المواجهة العسكرية مع إيران لن تفضي إلى وضع حد لبرنامجها النووي، وأنها في أفضل الأحوال قد تؤجله لفترة قصيرة وفي نهاية المطاف سيجمع العالم على أنه لا بد من رحيل نظام الحكم الحالي بالكامل.

التدخل من أجل التغيير

ونفى بهلوي أن يكون التدخل الذي يدعو إليه في إيران لإسقاط النظام على غرار التدخل الدولي في العراق الذي اعتبره خطأ فادحاً، مضيفاً "نادرا ما نرى حركات عصيان مدني لا تلجأ للعنف للإطاحة بنظام دكتاتوري ولا تحظى بقدر معين من الدعم الدولي".

وقال إن الشعب الإيراني أوضح بجلاء رفضه الشديد لنظام الحكم الحالي و"لكنه شعب أعزل لا يبيت أي نوايا لاستعمال العنف المسلح بل المواجهة من خلال العصيان المدني".

وشدد بهلوي على أنه: "إذا كان العالم يرغب في رؤية تغيير حقيقي فلا يمكن الاعتماد على وسائل الضغط الخارجية مثل العقوبات الاقتصادية. فإذا فشلت الدبلوماسية وكان لا بد من تفادي الحرب فلا يتبقى إلا حل واحد وهو الضغط على النظام في الداخل وبالتالي مساعدة الشعب الإيراني على مواجهة النظام وهذا لا يعني التدخل الخارجي او الاحتلال بل مجرد الدعم".

قضية الجزر

وأكد أنه في ظل نظام حكم جديد "سيتنفس العالم الصعداء بما في ذلك دول الخليج الأخرى، لأن نظام الحكم الحالي أثبت عداءه للاستقرار والسلام ولم يتوانَ عن نشر الإرهاب والتطرف".

وعن قضية الجزر الثلاث المتنازع عليها مع الإمارات أعرب بهلوي عن اعتقاده بأن المسألة يمكن أن تحل في ظل نظام حكم مختلف في إيران، غير محبذ اللجوء إلى التحكيم.

وشدد على أن نظاما مسؤولا وديمقراطيا في إيران مستقبلا سيكون بمقدوره التعامل بطريقة مختلفة كليا مع دول الجوار على أساس التعاون والاحترام المتبادل خلافا لما نعيشه الآن.

الأقليات في إيران

من ناحية أخرى أكد بهلوي دعوته لمحاكمة مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي أمام محكمة الجنايات الدولية، لأنه على حد قوله المسؤول عن جميع الجرائم التي ارتكبت على صعيد حقوق الإنسان.

لكنه تأسف لكون إيران لم تصادق على معاهدة روما، وبذلك لا يمكن التوجه إلى المحكمة مباشرة بل يتعين إحالة الموضوع إلى مجلس الأمن الدولي الذي يحيل الملف بدوره إلى محكمة الجنايات الدولية.

وفي سياق حديثه عن الأقليات في المجتمع الإيراني، أعرب بهلوي عن أمله أن يصبح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أساسا لدستور إيراني جديد في المستقبل تصان فيه حقوق المواطنين بغض النظر عن دينهم أو أصولهم العرقية.

وأوضح أن ضمان هذه الحقوق ممكن في ظل نظام حكم لامركزي يعطي مختلف الإقليم "قدرا لا بأس به من الحكم الذاتي في ظل نظام يسمح بأكبر قدر من المشاركة والديمقراطية"، مشدداً على أن يأخذ هذا النظام شكل اللامركزية وليس الفيدرالية.

وختم بهلوي شارحاً أنه من المعتاد أن تكون لأي دولة لغتها الرسمية لكن من حق المجموعات الإثنية أن تحافظ على ثقافاتها ولغاتها أيضاً.