دخلت القرارات الضريبية التي أقرتها الحكومة مؤخرا على خدمات الاتصالات الانترنت  والاتصالات الخلوية الصوتية حيز التنفيذ، ليجري العمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها في عدد الجريدة الرسمية الذي صدر يوم أول من أمس الأحد.
وجاءت هذه القرارات ضمن مجموعة من اجراءات الاصلاح الاداري والاجتماعي والاقتصادي التي أقرتها الحكومة مؤخرا ودخلت حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية.
وأول هذه القرارات التي دخلت حيز التنفيذ هو قرار رفع ضريبة المبيعات على خدمات الإنترنت الثابتة والمتنقلة من 8 % إلى 16 %، وقد دخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الخميس الماضي.
وبموجب هذا القرار ترتفع قيمة اشتراكات الانترنت الثابتة "السلكية" والمتنقلة بتقنيات الجيل الرابع والثالث، ولكافة المستخدمين (الاشتراكات الشهرية والمسبقة الدفع) بمقدار الزيادة الجديدة (8 %).
ويبلغ عدد اشتراكات الانترنت في سوق الاتصالات المحلية 8.7 مليون اشتراك.
واما القرار الثاني الذي دخل حيز التنفيذ ايضا هو رفع الضريبة الخاصة على خدمات الاتصالات الخلوية الصوتية من 24 % الى 26 %.
وبموجب هذه الضريبة سترتفع قيمة الاشتراكات الشهرية والمسبقة الدفع للخلوي بمقدار 2 %، وهي تحتسب مركبة على ضريبة المبيعات على خدمات الصوت البالغة 16 % (أي تحسب أولا ضريبة المبيعات على قيمة اشتراكات الخلوي بنسبة 16 %، ثم تحتسب عليها ضريبة خاصة بمقدار 26 %).
واما القرار الثالث الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم غد الاربعاء الموافق لـ 15 من الشهر الحالي، فهو فرض رسوم اشتراك للخط الخلوي الجديد بقيمة 2.6 دينار ( تدفع لمرة واحدة عن شراء الخط الخلوي ).
ويقدر عدد اشتراكات الخلوي في المملكة بحوالي 16 مليون اشتراك، بيد ان مصادر في القطاع تقدر عدد الاشتراكات الفعالة بين 8 الى 10 ملايين اشتراك.
وتلقى القرارات الجديدة استياء كبيرا من مستخدمين ومن الشركات العاملة في القطاع كونها ستزيد من الثقل والعبء الضريبي على القطاع.
وقبل فرض الضرائب الجديدة كان قطاع الاتصالات يتحمل مجموعة كبيرة من الضرائب (ضرائب على المستخدمين وأخرى على الشركات) حيث تبلغ ضريبة المبيعات على الخدمة الصوتية الخلوية 16 %، وضريبة خاصة على الخدمة الخلوية الصوتية بنسبة 24 % (ما يشكل في مجمله 44 % من فاتورة الصوت الخلوية)، وهناك ضريبة مبيعات حالية على خدمات الإنترنت بكل تقنياتها تبلغ 8 %، وهناك ضريبة مبيعات على الأجهزة الخلوية تبلغ 16 %.
أما الضرائب المفروضة على الشركات فتشمل: ضريبة الدخل بنسبة 24 % سنويا، ونسبة مشاركة بعوائد خدمات الخلوي الصوتية تبلغ 10 % سنويا، ورسوم ترددات سنوي، وأسعار الرخص التي تدفع لمرة واحدة.