قرر مجلس الوزراء في الجلسات التي عقدها خلال الشهر الحالي ، إلغاء عدد من القرارات التي كانت قد اتخذت سابقاً ، و يتعلق بعضها بمنح إعفاءات من ضرائب المبيعات على الملابس و السلع التموينية و الالكتروية و غيرها.

و جاء تراجع مجلس الوزراء عن القرارات التي اعتبرها غير مجدية اقتصادية ، بهدف خفض النفقات و لملمة الازمة الاقتصادية القائمة في المملكة وذلك نظراً لإزدياد العجز القائم في الموزانة و استمرار تضخم المديونية ، حيث قرر المجلس إلغاء تخفيض نسبة الضريبة العامة على المبيعات لمادة حديد التسليح من (16%) الى (8%) ، و كما قرر إلغاء تخفيض الضريبة العامة لمبيعات خدمات اشتراكات الانترنت عل الهواتف الثابنة من (16%) الى (8%) ، وكذلك الغاء تخفيض الضريبة على المبيعات لجميع خدمات اشتراكات الانترنت الخاصة بالمنازل غير الثابتة من (16%) الى (8%).

إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 1432 المعتلق بتخفيض ضريبة على حديد البنيت و اللفائف المستوردة و على السياجات الشبكية الملحومة من المصانع و التي تعد كمدخلات انتاج الى (8%)، تخفيض و توحيد الضريبة العامة على المبيعات لخدمات الانرتنت الى نسبة (8%) ، بعض النظر عن التكنولوجيا المستخدمة او الجهة المستفيدة، وكذلك الغاء قرار اخضاع مادة القشطة من اصناف الفصل 4 لضريبة المبيعات بنسبة (16%) ، واخضاعها للضريبة العامة بنسبة (8%).

و قرر المجلس التعديل على النظام المعدل لبدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة لعام 2017 و إلغاء كلمة معفاة من عنوانه ، و استيفاء (5%) من قيمة تلك البضائع ، وكذلك الغاء الجدول الخاص بالسلع والخدمات الخاضعة للضريبة العامة على المبيعات و بنسبة صفر .