كشف النقاب أمس، عن أن السكرتير العام الجديد للأمم المتحدة انطونيو غوتريس عرض على الوزيرة الإسرائيلية السابقة، النائبة المعارضة حاليا تسيبي ليفني، تولي منصب بمستوى نائبة للسكرتير العام، في إطار صفقة لقبول تعيين رئيس الوزراء الفلسطيني السابق سلام فيّاض مبعوثا للأمم المتحدة في ليبيا. وقد ألمح رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى احتمال قبوله لصفقة كهذه.
وجاءت فكرة تعيين لفني في المنصب كحل للازمة الدبلوماسية التي نشبت في نهاية الاسبوع الماضي بعدما احبطت سفيرة الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة نيكي هيلي تعيين رئيس الوزراء الفلسطيني السابق سلام فياض في منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا. وحسب الصفقة المتبلورة، يتم تعيين ليفني في منصب نائب السكرتير العام للأمم المتحدة إذا ما سحبت الولايات المتحدة اعتراضها على تعيين فياض.
وكان غوتريس قد توجه في الاسبوع الماضي برسالة إلى كل أعضاء مجلس الأمن في الأمم المتحدة، أبلغهم فيها عن نيته تعيين فياض مبعوثا خاصا الى ليبيا. وحسب أنظمة الامم المتحدة، فان التعيين مشروط بالاجماع لاعضاء مجلس الأمن. غير أن التغيير أثار معارضة الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل على حد سواء، كون فياض هو مندوب فلسطين. 
ومن الجدير ذكره، أن جهات عدة في العالم، فلسطينية واخرى مناصرة للقضية الفلسطينية، تلاحقها قضائيا، على جرائم الحرب التي اقترفتها الحكومات التي شغلت فيها مناصب متعددة. وفي حال تم تعيينها في منصب كهذا، فإن هذا يعني غيابها الكلي عن الحلبة السياسية، ومعها حزبها ككل.
وفي المقابل، ألمح بنيامين نتنياهو في جلسة حكومته أمس، الى احتمال قبوله العرض، إذ قبل، "لقد طرح عليّ قبل عدة أيام احتمال تعيين سلام فياض لمنصب في الأمم المتحدة. قلت إن آن الأوان لتبادلية في علاقات الأمم المتحدة مع إسرائيل ولا يمكن منح دائما هدايا مجانية للطرف الفلسطيني. لقد حان الوقت أنه سيتم منح مكانة وتعيينات أيضا للطرف الإسرائيلي. وفي حال طرح منصب مناسب سنأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار".