ويقصد بالاجر في هذا القرار كل ما يستحقه العامل لقاء عمله، مضافا عليه سائر الاستحقاقات الاخرى ايا كان نوعها، اذ نص القانون او عقد العمل او النظام الداخلي او استقر التعامل على دفعها باستثناء الاجور المستحقة عن العمل الاضافي.

وقال وزير العمل علي الغزاوي : ان قرار مجلس الوزراء القاضي برفع الحد الأدنى من الأجور سيسهم في توفير الأمن والاستقرار الوظيفي للعمال، وسينعكس ايجابا على زيادة الطلب المحلي على السلع والخدمات، وبالتالي على الدورة الاقتصادية وتشجيع الشباب المتعطلين عن العمل للانخراط في سوق العمل.

وذكر الغزاوي، ان الحكومة تعهدت خلال مناقشات الموازنة في مجلس النواب وبعد التشاور ودراسة طلبات العديد من القطاعات العمالية والاقتصادية برفع الحد الادنى للاجور، الامر الذي من شأنه تحسين مستوى معيشة الفئات الاقل دخلا في المجتمع، معتبرا ان القرار من الإصلاحات الإقتصادية والإجتماعية.

وقال الغزاوي، ان الحد الادنى للاجور في هذا القرار يطبق على العمال الاردنين المشمولين باحكام قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته بغض النظر عن طريقة تقاضي اجورهم, وبموجب القرار يكون الحد الادنى للاجور للعاملين بأجر يومي او اسبوعي او بالساعة او لاي مدد اخرى بتقسيم الحد الادنى للاجر الشهري على 30 يوما, وستتم مراجعة قرار الحد الادنى للاجور من قبل اللجنة الثلاثية التي تضم اعضاء من وزارة العمل واتحاد النقابات العمالية واصحاب العمل، مع بداية كل عام لتحديد اي زيادة على الحد الادنى للاجور تقررها اللجنة.

وشدد الغزاوي على ان لجان وفرق التفتيش في وزارة العمل ستباشر عملها لغايات التفتيش على المؤسسات والشركات والمنشآت التابعة للقطاع الخاص للتأكد من قيامها بتطبيق هذا القرار، وتوفير شروط العمل اللائق للعمال الذين يشكلون فئة هامة من الاردنيين، مؤكدا انه لن يكون هناك اي تهاون مع اي منشأة تحاول التلاعب على هذا القرار