الحكومة تتراجع عن رفع لوحات المركبات
كشف تعديل على "نظام لوحات المركبات لسنة 2016"، عن تراجع حكومي، عن رفع أسعار اللوحات، بعد اقتراح تعديلها في وقت سابق.
وحسب تعديل النظام، المنشور الخميس، والذي يلغي تعديلا سابقا على المادة (8) من النظام، يعود سعر كل رقم من اللوحات التي تحتوي على أرقام ثنائية، إلى 20 ألف دينار بدلا عن 40 ألفا.
ويعود ثمن كل رقم من الأرقام الثلاثية، إلى 10 آلاف، بعد التعديل السابق الذي رفع ثمنها إلى 30 ألفا، حسب النظام المنشور.
ويعيد التعديل، ثمن كل رقم من اللوحات المحتوية على الأرقام الرباعية المتناسقة وذات المدلولات الخاصة، إلى 6 آلاف دينار بدلا عن 20 ألفا، ويعيد اللوحات الرباعية العادية، إلى ثمن 500 دينار بدلا عن ألف دينار.
أما الأرقام الخماسية المتناسقة ذات المدلولات الخاصة، فيتراجع التعديل عن رفع ثمنها إلى 10 آلاف دينار، ويبقيه عند 5 آلاف.
ولم تأتِ مسودة النظام المعدل، على ذكر اللوحات ذات الأرقام الأحادية، لتبقى على سعرها السابق 30 ألف دينار.
وأكدت الفقرة (ج) من المادة (8) من النظام المعدل، على أن "الأرقام الأحادية والثنائية ستباع بطريقة المزاودة العلنية وبوساطة لجنة يشكلها وزير المالية لهذه الغاية برئاسة مندوب عن وزارة المالية وعضوية مندوب عن كل من ديوان المحاسبة ومديرية الأمن العام، إضافة الى أي مندوب عن أية جهة أخرى يرى وزير المالية ضرورة إشراكها".
ويبقي التعديل، استيفاء مبلغ 5 دنانير عن كل لوحة أرقام من لوحتي المركبة التي تصرف لأول مرة أو عند تبديلها أو صرف بدل تالف لها، ومبلغ مقداره دينارا واحدا ثمنا لكل حاضنة، ومبلغ مقداره 25 دينارا عن كل لوحة تصرف بدل فاقد.
كما يبقي التعديل على إعفاء سيارات القصور الملكية من أثمان اللوحات والحاضنات.