تتجه جمعية حماية المستهلك، إلى إجراء دراسات على جميع السلع والخدمات التي رفعت الحكومة الضرائب عليها، ومقاطعتها أو البحث عن بدائلها، في حال لم تكن الضرائب منصفة، حسب الناطق باسم الجمعية، سهم العبادي.

وقال العبادي ، إن "حماية المستهلك"، ستجري دراسات على جميع السلع والخدمات، التي رُفعت ضرائبها، وسترسلها إلى الحكومة، لاستيضاح ما إذا كانت الأسعار الجديدة تتناسب مع كلف الإنتاج.

وأوضح أن الجمعية، ستحث المواطنين على مقاطعة جميع السلع التي رُفعت ضرائبها، في حال كانت الضرائب الجديدة تصب في جيب الحكومة، على حساب المواطن.