جراءة نيوز - عمان : حذرت رئاسة اقليم كردستان شمال العراق حكومة رئيس حزب الدعوة الاسلامي المدعوم من ايران نوري المالكي بنشر وثائق سرية اذا استمر في سياستة تجاه اقليم كردستان.

وقالت في بيان لرئاسة الاقليم "ان المالكي كرر إتهامات سبق وأن أجبنا عليها في مناسبات عديدة، ولكن تماديه هذا قد أوصل الحالة هذه المرة الى حدٍّ لايمكن السكوت فيها، لذا نضطر لإعطاء توضيحات إزاء ما تفوه به بلغة ملؤها التهجم والكرب الدفين، واننا مقابل هذا لا نجد أمامنا خياراً سوى النزول الى الساحة معلنين عن وثائق وإثباتات تفضح الكثير من السياسات المتبعة من قبل مكتب رئيس الوزراء".

وهدد البيان المالكي بـتأكيده اعلان هذه الوثائق للرأي العام العراقي، سواء كانت وثائق تتعلق بالإتفاقات بين المالكي وحزبه وقائمته مع الإقليم، أو بعض الوثائق السرية المتعلقة بأمور تهم الوضع السياسي العام في العراق.

ووصف بيان الاقليم الذي يرأسه مسعود البارزاني، المالكي بانه قد أخرج وأظهر كل ما في دواخله من نوايا خبيئة خائبة، وان إنغماسه في تفرده في هذه الجولة قد أفقده حتى رؤية الآخرين والتعايش معهم، وقال "هذا ما يجبرنا على كشف بعض الحقائق، وإلاّ فليس من عادتنا كشف الإسرار أو الإساءة الى حرمة المجالس، ولكننا نعتبر قول الحقيقة وإظهارها وإيصالها الى الرأي العام مهمة أخرى من مهامنا، لهذا سنردّ قريباً على الإتهامات التي وجهها المالكي ضد الإقليم من إختلاقات واهية".

وتأتي تهديدات اقليم كردستان بعد ان اتهم عناصر من حزب الدعوة الاسلامي الذي يراسه المالكي قيادات في اقليم كردستان بتهريب النفط والاستحواذ على امواله من قبل شخصيات نافذة في الاقليم.

فيما دعمت ايران حكومة المالكي في مواجهتها مع حكومة البارزاني عبر اتهام اربيل، بالسماح لاسرائيل بالتواجد والعمل.

وقال القنصل الايراني عظيم حسيني ردا على سؤال حول ما تنشره الصحافة الايرانية بين حين واخر عن التواجد الاسرائيلي في اقليم كردستان وشعورهم بهذا التواجد؟ ان "المعلومات التي تصلنا وكذلك تصل المؤسسات الامنية الايرانية، تؤكد ان الاسرائيليين موجودون في كردستان ويعملون ضد ايران ولهم دور في المشكلة العراقية".

وفي تصريحات اخرى نقل عن القنصل الايراني قوله ان "الاقليم اصبح مركزا للموساد الاسرائيلي للتجسس على ايران".

ونفت رئاسة الاقليم هذه الانباء مطالبة السلطات الايرانية باظهار الدليل على وجود الموساد في كردستان العراق.

وسبق وان هدد اربعة من اكبر الزعماء السياسيين في الائتلاف الحاكم بالعراق -في رسالة نشرتها صحيفة حكومية - بالتصويت بحجب الثقة عن الحكومة ما لم تتوقف سياسة التسلط في اتخاذ القرار.

وبدأ الائتلاف الحاكم الهش الذي يضم الشيعة والسنة والاكراد في التصدع في ديسمبر/كانون الاول بعد رحيل القوات الأميركية وذلك عندما حاولت الحكومة اقالة صالح المطلك النائب السني لرئيس الوزراء واصدرت مذكرة اعتقال بحق طارق الهاشمي النائب السني للرئيس العراقي.

وهناك خلاف محتدم ايضا بين الحكومة العراقية والمنطقة الكردية شبه المستقلة في شمال العراق بسبب صادرات النفط.

وقالت مصادر سياسية ان المشرعين الاربعة الكبار اسامة النجيفي ومسعود البارزاني واياد علاوي ومقتدى الصدر بعثوا بالرسالة الى كتلة رئيس الوزراء نوري المالكي.

وانتقد بعض خصوم المالكي ومنهم البارزاني والصدر رئيس الوزراء العراقي بانه اصبح دكتاتورا ويقول العديد من منتقديه انه يتعمد تهميش السنة والاكراد.

وتحدد الرسالة ثمانية مطالب يتعين تنفيذها بحلول 13 مايو/ايار لضمان تأييد الزعماء الاربعة لحكومة المالكي.

وتقول الرسالة انه في حالة رفض الالتزام بمبادئ واطارات هذا الاتفاق فسوف تتخذ خطوات عملية خلال فترة لا تتجاوز 15 يوما لاجراء اقتراع على الثقة في الحكومة.

والرسالة مؤرخة بتاريخ 28 ابريل/نيسان وهو اليوم الاخير من قمة مصغرة عقدها الزعماء الاربعة لمدة ثلاثة ايام قالوا خلالها انهم حاولوا التوصل الى حل للمأزق السياسي بالبلاد.

ولم يحضر المالكي الاجتماع الذي عقد في مدينة اربيل.

ودعت الرسالة الحكومة الى الكف عن التدخل في عمل قوات الامن وعمل البرلمان وتضمنت فقرة تنتقد الاستبداد في اتخاذ القرار.

وطالبت الرسالة ايضا بتطبيق عدم تولي رئيس الوزراء منصبه لاكثر من فترتين بأثر رجعي.

ويقضي المالكي فترة ولايته الثانية رئيسا للوزراء.

وقالت الرسالة ان هذا امر ضروري لضمان انتقال سلمي للسلطة وارساء اسس ومبادئ الديمقراطية لعدم السماح بتهيئة الاجواء للدكتاتورية.

وللصدر تاريخ من العلاقات المتوترة مع المالكي.