العرموطي: الاقتطاع من الرواتب مسؤولية ضريبة الدخل وليس الحكومة
قال نقيب المحامين الاسبق النائب صالح العرموطي ان قرار الحكومة القاضي باقتطاع ١٠٪ من موظفي القطاع العام الذين تزيد رواتبهم عن الفي دينار مخالف للقانون واصفا اياه بانه قرار ارتجالي ولا يستند الى بند قانوني، مشيرا الى ان دائرة ضريبة الدخل هي المسؤولة عن اقتطاع الاموال المستحقة لذوي الدخول المرتفعة .
وأضاف العرموطي في تصريح صحفي : نشارك الحكومة همومها في تأمين عجز الموازنة لكننا نختلف معها في الآليات المتبعة لتحصيل هذه الأموال بطريقة شرعية و الابتعاد عن تحصيلها كذلك من جيوب الفقراء .
وزاد؛ على الحكومة اليوم ان تقوم بإعادة النظر في الهيئات المستقلة والبالغ عددها ٥٨ هيئة ودمجها لتقليص النفقات وابتكار اساليب جديدة في تحصيل الاموال لا تعتمد على جيوب المواطنين .
وشدد النائب الى ضرورة ترشيد النفقات من قبل الحكومة والسعي بجدية لمحاسبة الفاسدين واستعادة الاموال المنهوبة .
وكانت الحكومة اتخذت العديد من القرارات الاقتصادية خلال الفترة الماضية لتوفير العجز في الموازنة، منها فرض ضريبة ثابتة على البنزين بنوعيه اضافة الى اقتطاع ١٠٪ من الرواتب التي تزيد قيمتها عن الفي دينار. ومن المتوقع فرض المزيد من الضرائب خلال الفترة القادم.
قال نقيب المحامين الاسبق النائب صالح العرموطي ان قرار الحكومة القاضي باقتطاع ١٠٪ من موظفي القطاع العام الذين تزيد رواتبهم عن الفي دينار مخالف للقانون واصفا اياه بانه قرار ارتجالي ولا يستند الى بند قانوني، مشيرا الى ان دائرة ضريبة الدخل هي المسؤولة عن اقتطاع الاموال المستحقة لذوي الدخول المرتفعة .
وأضاف العرموطي في تصريح صحفي : نشارك الحكومة همومها في تأمين عجز الموازنة لكننا نختلف معها في الآليات المتبعة لتحصيل هذه الأموال بطريقة شرعية و الابتعاد عن تحصيلها كذلك من جيوب الفقراء .
وزاد؛ على الحكومة اليوم ان تقوم بإعادة النظر في الهيئات المستقلة والبالغ عددها ٥٨ هيئة ودمجها لتقليص النفقات وابتكار اساليب جديدة في تحصيل الاموال لا تعتمد على جيوب المواطنين .
وشدد النائب الى ضرورة ترشيد النفقات من قبل الحكومة والسعي بجدية لمحاسبة الفاسدين واستعادة الاموال المنهوبة .
وكانت الحكومة اتخذت العديد من القرارات الاقتصادية خلال الفترة الماضية لتوفير العجز في الموازنة، منها فرض ضريبة ثابتة على البنزين بنوعيه اضافة الى اقتطاع ١٠٪ من الرواتب التي تزيد قيمتها عن الفي دينار. ومن المتوقع فرض المزيد من الضرائب خلال الفترة القادم.