قالت مصادر نيابية إن لجنة الزراعة والريف والبادية توصلت الى اتفاق مع وزير العمل علي الغزاوي إلى تحديد مبلغ 300 دينار لاستقدام العامل الوافد او تجديد تصريحه.

وأوضحت المصادر أن اللجنة اتفقت مع الوزير خلال اجتماع عقد بالمجلس، على فرض غرامة مالية على الكفيل حال تسرب العمالة الوافدة، والشخص الذي استقبل هذا العامل.

وحسب وزارة العمل فإن هناك ما يقارب ستة آلاف عملية فرار غير حقيقية مسجلة لديها.

وكان اقتراح الحكومة بفرض ٣٠٠ دنيار على تجديد التصريح و٥٠٠ على الاستقدام فيما تمسكت اللجنة بقرارها ٣٠٠ دينار للاستقدام ومثلها دينار للتجديد.

يأتي بذلك بعد أن اقر مجلس الوزراء الاسبوع الماضي بشكل مبدئي توحيد رسوم العمالة الوافدة عند 500 دينار.