تبحث وزارة الشؤون البلدية طرح عطاء لتركيب نحو 150 كاميرا ورادار سرعة في محافظات المملكة، بالتعاون مع مديرية الأمن العام خلال الربع الأول من العام الحالي، وفق مدير تكنولوجيا المعلومات في الوزارة خالد القرعان. 
وقال القرعان، في لقاء صحفي أمس، إن الوزارة شارفت على الانتهاء من دراسة المرحلة الثانية لمشروع الكاميرات والمراقبة الآلية، الذي يشمل كذلك وضع 250 أخرى تسجيلية (cctv) على الجسور والأنفاق.
وتم في المرحلة الأولى تركيب 24 كاميرا إشارة ضوئية و57 رادارا على الطرق الخارجية ضمن اختصاص البلديات، في كل من محافظات إربد، جرش، المفرق، الزرقاء، الرصيفية، الرمثا، الكرك، ناعور، مادبا، والسلط الكبرى.
وفي موازاة ذلك، يجري العمل حاليا، حسب القرعان، شمول كل مناطق بلديات المملكة البالغة 384 في مشروع ضريبة الأبنية والأراضي (النافذة الواحدة)، مبينا أن نقاط العمل المنجز وصلت إلى نحو 200 نقطة بين بلدية ومنطقة، يستطيع من خلالها المواطن استكمال إجراءاته المالية دون التنقل بين المناطق أو البلديات.
وتتولى الوزارة إدارة وتنفيذ المشروع بصورة كاملة، وبتكلفة إجمالية تصل لنحو مليون دولار، فيما تم دفع نصف المبلغ من وزارة التخطيط والتعاون الدولي، حتى يتم إنهاء المشروع هذا العام، وتكون معها جميع مناطق البلديات مراكز أماكن تحصيل رئيسية.
وقال القرعان إن هنالك مشروعا آخر تعمل الوزارة على تنفيذه، وهو عبارة عن مجموعة أنظمة تتجمع تحت مشروع حوسبة الأعمال الإدارية والمالية للبلديات.
ويسهم المشروع في نهضة أعمال البلديات، عبر حوسبتها ليتم التخلص من هدر الوقت والجهد والمال عبر المخاطبات واستهلاك الورق والمتابعة والتنقل في المخاطبات.
وأشار إلى أنه سيتم توحيد لغة الخطاب بين البلديات والوزارة، عبر استخدام ذات الأنظمة، لتسهيل التعامل وتوفير كلف مالية تزيد على المئة مليون دينار.
وحول مشروع ربط مديريات الشؤون البلدية بمقر الوزارة، لفت إلى أن الهدف من إنشائه، تسهيل حركة تبادل المعلومات إلكترونيا وتسريعها.
ويتم حاليا كذلك تنفيذ حوسبة المخططات التنظيمية على مستوى المملكة، والذي يهدف لتوفير الوقت والجهد والمال على المواطنين واختصار الإجراءات الإدارية وغيرها، من خلال إتاحة المجال للمواطنين بإصدار المخططات التنظيمية إلكترونيا.
وأوضح أن الفريق العامل أنجز بمرحلته الأولى، بلديات محافظة العاصمة (التي كانت تتبع أمانة عمان سابقا)، إلى جانب بلديات باب عمان وآيل والحسينية في معان.
وتستكمل حاليا مخططات محافظات معان ومادبا والكرك والمفرق.
وينفذ المشروع  بتكلفة تقارب 100 ألف دينار فقط على مدار عام ونصف العام، متوقعا في حال استكمال المشروع أن يصبح المواطن قادرا على استخراج مخططه التنظيمي خلال دقائق معدودة.
وكشف في سياق آخر، عن أن "تبني بلديات لخطط تحسينية منفردة، وعدم ثبات إداراتها، أفشل جميع خطوات الإصلاحات الشاملة فيها".
وأضاف أنه "من أجل إجراء تحسينات فعلية، قام وزير الشؤون البلدية وليد المصري بتنفيذ الخطة الإصلاحية بشقها الإداري والمالي، وتشمل كافة بلديات المملكة".
وتناولت الخطة الجوانب الإدارية وإجراءاتها والمالية وأنظمتها، بهدف التحول إلى حوسبة كافة الإجراءات وآليات العمل وإدخال مفاهيم الأتمتة وتطبيقها على أرض الواقع.