ارتفعت قيمة تسهيلات البنوك الممنوحة للقطاع الخاص في أول أحد عشر شهرا من العام الماضي بنسبة 8.9 % أو ما مقداره 1.665 مليار دينار مقارنة بمستواها في نهاية العام 2015، بحسب الاحصائيات الأخيرة للبنك المركزي.
وبلغت القيمة التراكمية لتسهيلات البنوك الممنوحة للقطاع الخاص في نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي 20.24 مليار دينار بمقارنة مع 18.57 مليار دينار في نهاية العام 2015.
واستحوذت التسهيلات المقدمة للقطاع الخاص على 89 % من إجمالي التسهيلات الممنوحة من البنوك والبالغة 22.73 مليار دينار.
وأما إذا قورنت قيمة التسهيلات على المستوى الشهري، فقد بلغت قيمة تسهيلات البنوك الممنوحة للقطاع الخاص في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي 242 مليون دينار مقارنة مع 53.4 مليون دينار في الشهر الذي سبقه.
وعن توزيع التسهيلات البنكية حسب القطاع الاقتصادي، فقد حاز قطاع الإنشاءات على صدارة رصيد التسهيلات باستحواذه على 5.549 مليار دينار من رصيد التسهيلات الإجمالي تلاه قطاع التجارة العامة برصيد 3.96 مليار دينار.
وتلا ذلك قطاع الخدمات والمرافق العامة برصيد 3.34 مليار دينار ثم قطاع "الصناعية" برصيد تسهيلات 2.195 مليار دينار.
وكانت تسهيلات البنوك الممنوحة للقطاع الخاص قد سجلت بنهاية العام 2015 مبلغ 18.57 مليار دينار مقارنة مع 17.78 مليار دينار بنهاية العام 2014 وبزيادة قدرها 1.04 مليار دينار.
وأما بالنسبة لإجمالي التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك، فقد بلغت في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي 22.73 مليار دينار بارتفاع مقداره نحو 1.633 مليار دينار عن مستواها في نهاية العام 2015.
ومن الجدير ذكره أن إجمالي التسهيلات الائتمانية شهد نموا متسارعا خلال الأعوام السبعة الماضية، بعد أن تعرضت لتذبذبات حادة في أواخر العام 2008 وبداية العام 2009 نتيجة تخوف البنوك من التوسع في عمليات الإقراض، وهو الأمر الذي أدى إلى تقليص البنوك من حجم التسهيلات لا سيما للأفراد والقطاع الصناعي.
أما على صعيد توزيع التسهيلات الإئتمانية وفقا للجهة المقترضة، فتركز الارتفاع في التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص المقيم حيث بلغت في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي نحو 19.75 مليار دينار مقارنة مع 18 مليار دينار في نهاية 2015.
في حين ارتفعت للمؤسسات العامة في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) إلى 364 مليون دينار مقارنة مع 325 مليون دينار في نهاية 2015 وكما ارتفعت للمؤسسات المالية إلى 10.8 مليون دينار مقارنة مع 9 ملايين دينار في نهاية 2015.
وزادت للقطاع الخاص غير المقيم إلى 481 مليون دينار مقارنة مع 477 مليون دينار في نهاية العام 2015.
وانخفضت التسهيلات الممنوحة الحكومة المركزية حيث بلغت في نهاية تشرين الثاني نوفمبر الماضي 2.12 مليار دينار مقارنة مع 2.19 مليار دينار.