فصلت ادارة شركة كهرباء محافظة اربد التيار الكهربائي عن المباني الادارية التابعة لشركة مياه اليرموك اليوم مدة قاربت على الساعتين بعد ان فاقت الذمم المترتبة للشركة على نظيرتها قرابة 31 مليون دينار قيم فواتير الكهرباء .

وقال مدير عام الشركة المهندس احمد الذينات ان الشركة اعادت التيار ثانية بعد ان تلقت وعدا بمتابعة الموضوع وايجاد حل لهذه المشكلة لا سيما وان الشركة على ابواب اعداد ميزانيتها عن العام المنصرم لعرضها على هيئتها العامة . 

واضاف ان الشركة لديها العديد من المشاريع التوسعية والخطط والبرامج التطويرية التي تقتضي حل مشكلة الذمم المترتبة على نظيرتها مياه اليرموك موضحا ان الشركة ارسلت مخاطبة بهذا الخصوص منذ ثلاثة اسابيع ولم يصلها اي رد للان .

وكانت ذات المشكلة تكررت عدة مرات العام الماضي بحيث فصلت شركة الكهرباء المياه اكثر من مرة عن المباني الادارية بغية حث ادارتها على تدارك الامور لكن دون جدوى .

وبحسب الذينات ان الشركة تنتظر ردا شافيا من ادارة الشركة التي من المفترض ان تعود للجهات الرسمية المعنية بها على الصعيد الحكومي لتسوية القضايا المالية .

وتحدث عمليات الفصل عن المباني الادارية ارباكا واضحا للمواطنين الراغبين بتسديد الذمم المالية المترتبة عليهم كما تعيق اعمالهم المتصلة بطلبات الاشتراكات الجديدة ومختلف القضايا المتصلة بالشأن المائي من النواحي الخدمية .

من جانبه قال مدير شركة مياه اليرموك المهندس حسن هزايمة ان الادارة شرعت باتخاذ خطوات ساهمت في تحسين معدلات التحصيل للذمم المترتبة على مشتركي المياه بحيث بلغت تحصيلات الربع الرابع لفاتورة 2016 قرابة مليون دينار .

واضاف ان الشركة شرعت قبل عدة اشهر باللجوء للقانون واجراءات التقاضي واتخذت اجراءات ادارية اخرى لتحصيل الذمم المترتبة على المشتركين والتي وصلت لقرابة 38 مليون دينار لافتا الى استمرارية هذه الاليات خاصة نشر اسماء المتخلفين عن التسديد بوسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي .

واوضح هزايمة ان مشكلة الشركة ارتفاع كلفة التشغيل بحيث ان تسعيرة المياه المعمول بها حاليا تكاد لا تغطي اثمان فواتير الكهرباء المترتبة موضحا ان المصدر الرئيسي للتزود بالمياه هو سد وادي العرب المنخفض لقرابة 200 متر تحت سطح البحر ما يعني الحاجة الى خمسة عمليات ضخ لايصال المياه لخزان زبدة المزود الرئيسي للمشتركين وبالتالي ارتفاع نفقات الكهرباء .

ولفت الى ان القضية بين الشركتين ومسلسل فصل الكهرباء عن ادارة المياه يحتاج الى معالجة من الجهات الرسمية لايجاد مخرج لهذه القضية المتكررة سنويا . وقال ان شركة الكهرباء اعادت التيار الكهربائي وانتظمت الاعمال الادارية والحسابية في الشركة راهنا .