اشتكى موظفو العقود في وزارة الطاقة والمعادن من قرار مجلس رئاسة الوزراء بإنهاء خدماتهم فوراً وعدم التجديد لهم.
وقال الموظفون  إن قرار مجلس الوزراء جاء بإنهاء خدمات 32 موظفا من موظفي الفئة الثانية والثالثة علماً أن منهم من له أكثر من 25 سنة خدمة في الوزارة.
ومن جهته قال مصدر مطلع في وزارة الطاقة والمعادن أن كتابا من رئاسة الوزراء تلقته الوزارة يقضي بإنهاء خدمات 32 موظفاً من موظفي العقود على حساب المشاريع الرأسمالية.
وفي محاولة من الوزارة لتمديد مدة سنة للموظفين المعنيين تم رفع كتاب لمجلس رئاسة الوزراء يطلب تمديد العقود، وجاء رد من الرئاسة بالموافقة على التمديد شريطة عدم استيفاء شروط التقاعد المبكر، إلا أن جميع الموظفين المعنيين قد استوفوا شروط التقاعد المبكر.
وأكد المصدر أن هؤلاء الموظفين جميعهم انتهت مدة المشاريع المسجلين على حسابها منذ سنوات طويلة وتم تحويلهم إلى موظفين فئة ثانية وثالثة لدى الوزارة وتوزيعهم على مختلف الشواغر فيها.
وبين المصدر أن طواقم الوزارة تعاني نقصا كبيرا في وظائف الفئة الثانية والثالثة منذ عدة سنوات إلا أن ايقاف التوظيف الحكومي من ديوان الخدمة المدنية يقضي بعدم قبول موظفين جدد.