جراءةة نيوز - عمان : قررت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" صرف الدفعة الثانية من قيمة زيادة رواتب موظفيها في نهاية العام الحالي وبأثر رجعي من أول أيلول (سبتمبر) المقبل.
وأكدت "الأونروا"، خلال لقاء وزير الخارجية ناصر جودة أمس مع مفوضها العام فيليبو جراندي بحضور وزير التنمية الاجتماعية ومدير دائرة الشؤون الفلسطينية محمود العقرباوي وممثلي لجان العاملين في الوكالة، "الالتزام بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه مؤخراً" حول نسبة زيادة الرواتب، منهياً إضراباً مفتوحاً للعاملين.
وقال بيان صدر أمس عن مجالس العاملين في "الأونروا" إن "الاجتماع بحث زيادة الرواتب للعام الحالي"، في حين أكد جودة دعمه الكامل للوكالة للحفاظ عليها، وتحقيق العدالة وضمان حقوق العاملين فيها.
وأضاف البيان، الممثل للمعلمين والخدمات والعمال والرئاسة العامة، أن "إدارة الأونروا تحدثت عن عجز مالي يفوق 70 مليون دولار حتى نهاية العام الحالي، ولكنها أكدت الالتزام بما تم الاتفاق عليه بين الطرفين بجهود حكومية".
وبين أن "المباحثات تناولت دفع الزيادة المتبقية وقيمتها 50 ديناراً أو ما يعادلها بنسب متفاوتة للعاملين اعتباراً من أول أيلول (سبتمبر) المقبل، وعدم المساس بالعلاوات الممنوحة وإنما مراجعتها في بداية العام المقبل لإعادة تقييمها بشكل كامل".
ولفت إلى "دفع الزيادة الأولى على راتب شهر 5/2012 بأثر رجعي اعتباراً من أول كانون الثاني (يناير) الماضي، بينما سيتم دفع الزيادة الثانية المتفق بشأنها وقيمتها 50 ديناراً في نهاية العام الحالي واعتباراً من 1/9/2012".
وتضمن الاتفاق، أيضاً، بحسب البيان، "استبدال أيام الإضراب الخمسة للقطاعات الثلاثة بموجب اتفاق مع مديرة عمليات الوكالة في الأردن، حيث جرى التأكيد على عدم خصم أي من هذه الأيام".
كما "ستتم دراسة الوظائف التي تحتاج إلى علاوات إضافية أسوة بموظفي الدولة والقطاعين العام والخاص وسيصار إلى تحديد موعد مع إدارة الوكالة لإقرار هذه الدراسة".
وثمن البيان "الجهود الرسمية الحثيثة التي أفضت إلى اتفاق الطرفين، ورعايتها للاجتماعات التي جرت بينهما لتقريب وجهات النظر والمحافظة على حقوق العاملين".
وتقدم "بالشكر إلى المفوض العام لاستجابته لمطالب العاملين وتقديره لدور الوساطة الحكومية وإقراره بزيادة الرواتب بقيمة 100 دينار"، معلناً "إغلاق صفحة الإجراءات التصعيدية وإنهاء الإضراب وحالة نزاع العمل مع إدارة الوكالة".
وكان العاملون في "الأونروا"، والمقدرون بنحو 7 آلاف موظف، نفذوا إجراءات تصعيدية منذ نهاية الشهر الماضي، تدرجت من التوقف عن العمل لساعتين، ومن ثم ليوم كامل، وصولاً إلى الإضراب المفتوح في السادس من الشهر الحالي، احتجاجاً على سياسة تخفيض الخدمات وعدم تلبية عدة قضايا مطلبية، وفي مقدمتها زيادة الرواتب.
ويقيم زهاء 350 ألف لاجئ فلسطيني في 13 مخيماً، من إجمالي نحو مليوني لاجئ مسجلين لدى "الأونروا" في الأردن.