حصلت الأسر المتضررة من انهيارات جبل الجوفة، تعهدا من رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، بتمديد مدة إقامتهم في الشقق الفندقية "المؤقتة" لمدة أسبوع اخر.
واكد الأهالي انهم التقوا أمس رئيس مجلس النواب، الذي بادر للاتصال بوزير التنمية الاجتماعية وجيه عزايزة، لإيجاد تسوية ترضي الأهالي، خصوصا بعد احتجاجهم على طلب الوزارة بإخلاء الشقق الفندقية مقابل العثور على منازل بقيمة إيجار لا تتجاوز 150 دينارا شهريا، تدفعها الوزارة لمدة 6 شهور.
وكانت الوزارة قد أعطت مهلة للأهالي لمغادرة الشقق المفروشة، التي نقلوا اليها بعد حدوث انهيارات لعدد من مباني منطقة الجوفة شرق عمان، بموعد أقصاه مساء اليوم الأربعاء، كما طلبت منهم البحث عن منازل بحيث تدفع الوزارة قيمة الايجار لمدة 6 شهور على أن لا تزيد القيمة شهريا عن 150 دينارا إلى جانب تأثيث منازل العائلات المتضررة بقيمة لا تزيد عن كل 1000 دينار.
وبحسب الأهالي فإنهم حصلوا على تعهد من وزارة التنمية الاجتماعية عبر الطراونة، بأن يتم تمديد مهلة الاقامة في الشقق الفندقية لمدة أسبوع، ورفع بدل الايجار من 150 دينارا شهريا إلى 200 دينار شهريا ورفع بدل التأثيث من 1000 دينار إلى 1500.
وقال الناطق باسم وزارة التنمية الاجتماعية فواز الرطروط إن "الأمور مطمئنة للأهالي".
وبين الرطروط انه من أصل 14 عائلة متضررة من انهيار منازلها "ثمة 12 عائلة هم ملاكين للسكن مقابل عائلتين يقطنون بالإيجار".
وتابع "فيما يخص المباني التي تم إخلاؤها فإنه سيتم تأمين العائلات بقيمة استئجار سكن مؤقت، لحين التأكد من سلامة منازلهم".
وقال متضررون في تصريحات سابقة أن ردم البيوت المنهارة "ما يزال في مكانه، وما تزال البيوت المتصدعة بحاجة للفحص للتاكد من مدى صلاحيتها للإقامة، وما يزال الردم يغلق بيوتا مجاورة للبيوت المنهارة، ما يمنع دخول اصحابها اليها".
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني وجه الحكومة الى الاهتمام بقضية الانهيارات في جبل الجوفة في حينه، اذ انهارت ثلاثة بنايات، واغلق ردمها عدة بيوت، وأصابت التصدعات بيوتا مجاورة، يصل عددها الى نحو تسع بنايات، الى جانب تهديد بقية بيوت المنطقة جراء تداعيات الانهيار والتصدع.
وكان وزير الداخلية غالب الزعبي، افاد في زيارته للمنطقة التي جرى فيها الانهيار، بأن الحكومة ستأوي جميع الاسر المتضررة، سواء التي هدمت بيوتها او التي أغلقت بيوتها بسبب الردم او التي تصدعت، او المعرضة للخطر، حتى حل المشكلة.
وفي الوقت الذي لم يجر فيه ازالة الردم، والعمل على حل المشكلة، تساءل متضررون عن سبب إقدام وزارة التنمية على "تشريد نحو 80 عائلة هم من المتضررين، تبنت الحكومة اساسا ايواءهم وحل مشكلتهم منذ بدئها وإلى اليوم".