فرض دينار على كل اشتراك خلوي مقابل الإتصال عبر تطبيقات الإنترنت هو مقترح نيابي طور لاحقا ليصبح دينارين , مناصفة بين الخزينة والشركات , وعلى الأرجح أن هذا المقترح سيصبح قرارا.

فرض الرسم يصب في مصلحة الشركات التي خسرت إيرادات الإتصال الدولي أو «الرومنغ « وحتى الإتصال الداخلي , بسبب إنتشار الإتصال عبر الإنترنت وطالما كانت هذه الشكوى في مقدمة المطالب وأخيرا وجدت من يلبيها لتعويض خساراتها.

الضرر الأكبر وقع على إيرادات شركات الإتصال الخلوي تمثل بمضاعفة الضريبة على الخدمة الخلوية الى 24 % ومضاعفة الضريبة على الاجهزة الخلوية الى 16 %.وليس من منافسة التطبيقات عبر الإنترنت.

دوافع اللجوء الى جلب المال من قطاع الإتصالات تحديدا حجته الأرباح الكبيرة التي تحققها هذه الشركات فمثلا خلال السنوات الخمس الماضية بلغ صافي ربح شركة ” زين الأردن 359 مليون دينار بمعدل سنوي بلغ 72 مليون دينار، فيما حققت شركة ” اورانج الأردن ” صافي ربح 532 مليون دينار بمعدل سنوي 106 ملايين دينار، وحققت شركة امنية حوالي 90 مليون دينار بمعدل سنوي بلغ 18 مليون دينار.

إيجابيات قرار رفع الضريبة لم تخرج عن زيادة ايرادات الخزينة فهي تحصل على 44 % من الفاتورة الخلوية بنحو 70 مليون دينار، على حساب أرباح الشركات بنحو 45 مليون دينار باعتبار ان معدل الاستهلاك سيتراجع وهو ما حدث إضافة الى رفع أسعار الاتصالات بنسبة 1%.

بلا أدنى شك رسم الدينارين مخرج لتعويض الشركات عن خسائرها من الضرائب سابقة الذكر وهي ذاتها التي دفعت المستهلك الى اللجوء الى التطبيقات شبه المجانية هربا من الكلفة.

شركات الإتصالات ستحتفي بالقرار وتثمن متخذه.

سننتظر تعديلات قانون ضريبة الدخل لنرى كيف سيتم التعامل مع النسب الضريبية على شركات الإتصال , وما إذا كانت الوزيرة ستخطف للقطاع مكاسب أخرى كما قد يفعل وزراء أخرون عند التعامل مع النسب المفروضة على البنوك والمصانع وقطاع التجارة وغيرها.