منذ أعلنت الحكومة اواخر العام الماضي عن سعيها لتنفيذ برنامج " اصلاح اقتصادي" يتضمن تحصيل ايرادات اضافية بقيمة 450 مليون دينار في موازنة 2017، توجهت الانظار الى قطاع الاتصالات الذي درجت عادة الحكومات المتتالية على اللجوء له لتوفير موارد مالية لموازناتها المخنوقة باعتباره قطاعا ربحيا ديناميكيا.
منذ ذلك الوقت، وخلال مناقشات مجلس النواب للموازنة العامة ، برز قطاع الاتصالات كقطاع يمكن ان يقدّم بدائل لرفد خزينة الدولة بالايرادات، حتى ان النواب اقترحوا فرض " دينار" شهريا على كل اشتراك خلوي في سوق الاتصالات المحلية، متناسين ان هذا الخيار سيمّس شريحة كبيرة من ذوي الدخل المحدود وخصوصا من فئة الخطوط المدفوعة مسبقا.
خلال الاسابيع الماضية تداعى قطاع الاتصالات للاجتماع بشكل متكرر ونقاش خيار النواب، واية خيارات اخرى يمكن ان ترفد موازنة الدولة دون المساس بشريحة ذوي الدخل المحدود، ودون الاضرار بالقطاع الذي يتحمل حزمة كبيرة من الضرائب التي تشكل اليوم نحو 44 % من فاتورة اتصالات الاردنيين، فضلا عن ضريبة بنسبة
8 % على الانترنت، ورسوم وضرائب اخرى تتحملها الشركات مثل: ضريبة الدخل
24 % ، ورسوم ترددات سنوية، ونسبة مشاركة بالعوائد 10 % .
في غضون ذلك كان الجدل يتواصل بين المعنيين في القطاع والمواطنين الذين يرفضون اية توجهات لفرض ضرائب اضافية على استخدامهم لمختلف خدمات الاتصالات : الصوتية او الانترنت.
وعقد القطاع ممثلا بوزارة الاتصالات وشركات الاتصالات وهيئة الاتصالات مجموعة من الاجتماعات كان اخرها يوم الخميس الماضي لمناقشة خيارات مساهمة القطاع في رفد الخزينة وبشكل لا يمس المواطن البسيط وذوي الدخل المحدود، ودون الاضرار بقطاع الاتصالات الذي يشهد تراجعا في ايراداته وارباحه، مع مباشرته في الاستثمار في ادخال التقنيات الحديثة للانترنت عريض النطاق وخصوصا الجيلين الثالث والرابع.
وناقشت هذه الاجتماعات حوالي 9 مقترحات : قسم منها جرت مناقشته لرفد خزينة الدولة بالايرادات، والقسم الثاني كان يناقش محاور لاصلاح بعض التشوهات الحاصلة في القطاع من الضرائب او المنافسة.
ودعت وزارة الاتصالات الخميس عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك المهتمين بموضوعات فرض ضرائب على الاتصالات لحضور جلسة حول الموضوع في الوزارة من المخطط عقدها اليوم، متجاهلة القطاع الصحفي من هذه الدعوة. كما دعت جمعية " انتاج" لمؤتمر صحفي سيعقد يوم غد الاحد سيتحدث فيه الرؤساء التنفيذيون لشركات الاتصالات حول اجراءات الحكومة وبدائلها المتاحة لزيادة ايراداتها من القطاع.
وقالت مصادر متطابقة في القطاع يوم امس بأن الحكومة والمشغلين ناقشوا خلال الاسابيع الماضية أول الخيارات وهو الاقتراح النيابي بفرض دينار على كل اشتراك خلوي؛ حيث أبدت الشركات عدم تقبلها لمثل هذا الخيار لصعوبة تطبيقه وتنفيذه، فضلا عن أنه سيمس شريحة كبيرة من المواطنين من ذوي الدخل المحدود، وخصوصا أولئك من فئة الخطوط المدفوعة مسبقا، ولذا أصبح النقاش يدور حول فرض مثل هذا الدينار على فئة الاشتراكات الشهرية فقط والتي تشكل نسبة تصل الى 8 % من إجمالي أعداد الاشتراكات الخلوية في المملكة.
ويبلغ عدد اشتراكات الخلوي في المملكة حوالي 16 مليون اشتراك، ولكن مسؤولين في القطاع يؤكدون بان عدد الاشتراكات الفعالة منها تترواح بين 8 الى 10 ملايين اشتراك.
واوضحت المصادر ذاتها بانه جرى نقاش خيار ثان يمكن ان يسهم برفد خزينة الدولة وهو فرض " اشتراك اختياري شهري" على مستخدمي خدمات الصوت عبر تطبيقات التراسل وشبكات التواصل الاجتماعي مثل " واتساب" و " فيسبوك" و" ايمو" وغيرها، وتخصيص 75 % من الايراد المتأتي من هذا الخيار للحكومة والنسبة الباقية للمشغلين، حيث اكدت المصادر بأن هذا الخيار اختياري وليس اجباريا على المستخدم.
وقالت المصادر ان النقاش ايضا كان يدور حول خيار ثالث وهو فرض رسوم على كل خط خلوي جديد، تتراوح بين 3 الى 5 دنانير للخط الواحد.
واكدت بانه جرى نقاش مقترح رابع يتمثل برفع ضريبة المبيعات على خدمات الانترنت من 8 % الى 16 % ، مع دراسة اصلاح التشوهات في الضرائب المفروضة على القطاع بشكل عام، وامكانية تخفيض الضريبة الخاصة على خدمات الصوت والتي تبلغ اليوم 24 % .
وذكرت المصادر بان القطاع ناقش مقترحا خامسا ايضا تمثل بامكانية تخفيض ضريبة المبيعات على " أجهزة الهواتف المتنقلة" والبالغة 16 % ، وذلك للحد من تهريب الاجهزة وتشجيع نشر واقتناء اجهزة الهواتف المتنقلة.
وقالت بأنه جرى النقاش حول مقترح سادس ايضا حول امكانيات تحديد حدود دنيا لاسعار الانترنت في سوق الاتصالات المحلية وذلك للحد من اختلالات المنافسة.
كما اشارت الى نقاشات تناولت محورا سابعا وهو نسبة المشاركة بالعوائد السنوية لشركات الاتصالات والبالغة 10 % من اجمالي ايرادات الشركات من خدمات الصوت، ودراسة فرض نسبة على ايرادات الانترنت.
وقالت المصادر نفسها بأن النقاشات كانت تتطرق الى خيارات لاصلاح القطاع ومطالبه، حيث جرى نقاش محور ثامن يتمثل بدراسة تطبيق برنامج نقل الارقام الخلوية الذي يسمح للمستخدم بنقل رقمه من شركة لاخرى دون تغييره الامر الذي يرى فيه كثيرون محفزا للمنافسة وخيار يخدم المستخدم دون التخلي عن رقمه الاصلي.
وفي محور تاسع ناقش القطاع ايضا موضوع تحرير سوق الإنترنت السلكي بتطبيق مشروع "تجزئة الدارات المحلية" الذي يتيح للشركات امكانية استئجار اجزاء من الشبكة النحاسية وتقديم خدمات الإنترنت السلكي مباشرة الى المستخدم النهائي.
وتقول الارقام بان عدد اشتراكات الانترنت في الاردن تبلغ حوالي 8.7 مليون اشتراك معظمها من الجيلين الثالث والرابع، وبان عدد اشتراكات الخلوي يقدر بحوالي 16 مليونا
( 10 ملايين منها فعالة)، وبأن نسبة انتشار الهواتف الذكية تقدر بـ 70 % من اجمالي مستخدمي الهواتف المتنقلة، فيما تظهر ارقام اخرى ان عدد مستخدمي فيسبوك في الاردن يقدر بحوالي 5 ملايين، وحوالي 6 ملايين حساب اردني لتطبيق واتساب.