ما يزال القرار الذي تدرسه الحكومة لفرض ضريبة على قطاع الاتصالات الموضوع الاكثر جدلا في الشارع الاردني وعلى مواقع التواصل الاجتماعي نظرا لان ذلك يمس طبقة المواطنين ذوي الدخل المحدود ويكلفهم ضرائب اضافية .

وشن ناشطون حملة واسعة لبيان رفضهم القاطع عن هذا القرار وان الحكومة تمادت بتحصيل الضرائب وسد عجز الموازنة من جيب المواطن الفقير وزيادة الاعباء عليه .

وبينت وزارة الاتصالات انها تقوم بدراسة عدد من البدائل المقترحة من قبل بعض النواب لعدم المساس بالمواطن والخيارات كالاتي :

1 - إقترح النواب بان يتم فرض دينار على كل اشتراك خلوي، يجري دراسة فرضه فقط على الخطوط المدفوعة لاحقا ( الفواتير) وهم من ذوي الاستخدام الاعلى.

2- عدم فرض رسوم على تطبيقات التراسل الوتساب والفايبر وانما إشتراك إختياري شهري بقيمة ديناران على خدمات الصوت من خلال التطبيقات يحول 75% منها للخزينة.

3 - دراسة الهيكل الضريبي بشكل متكامل ضمن خيارات لا تؤثر على ذوي الدخل المحدود.

4 - وهناك مقترحات اخرى تساهم في تعزيز المنافسة وتوفر للمواطن خيارات متعددة.


في حين بين رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة في تصريحات سابقة ان "فرض دينار على 6 ملايين خط هاتف نقال، موجودة بالأردن، سيجلب 72 مليون إضافية لخزينة الدولة”.

ودعا الناشطون انه في حال تم فرض هذه الضريبة سيتم مقاطعة الاتصالات على غرار ما فعلوه لمقاطعة البيض بعد ارتفاع اسعاره .