اصر مجلس النواب على قراره حول رفض القانون المعدل لقانون الأمن العام الذي رفض اشتراط الحصول على شهادة الثانونية العامة بنجاح او ما يعادلها للترفيع من رتبة وكيل الى رتبة ملازم ثان .

وكان مجلس الاعيان وافق على التعديل الذي يشترط الحصول على شهادة الثانونية العامة بنجاح او ما يعادلها للترفيع من رتبة وكيل الى رتبة ملازم ثان .

وكان القانون الأصلي ينص في المادة 27 على ان احد شروط الترفيع من رتبة وكيل الى رتبة ملازم ثان 'ان يكون حائزا على شهادة الثالث الاعدادي بنجاح أو ما يعادلها' .