أكدت أمانة عمان الكبرى أن الهدف من التعميم الخاص بعدم تصديق عقود الإيجار إلا بعد العمل على تبرئة ذمة العقار، يأتي بهدف تحصيل الذمم المالية المرتبة والمتراكمة على أصحاب ومالكي العقار.

وقال مصدر مسؤول في أمانة عمان الكبرى، إن الأمانة أصدرت تعميما على مدراء المناطق كافة يتضمن عدم تصديق عقود الإيجار الإ بعد العمل على تبرئة ذمة القطعة أو العقار من الضرائب والرسوم المفروضة على القطعة والعقار.

وأضاف أن الهدف من هذا القرار تحصيل الذمم المالية المترتبة على أصحاب ومالكي العقار، ويأتي في سياق مجموعة من الإجراءات التي تتبعها الأمانة لتحصيل الذمم المالية المتراكمة على أصحاب ومالكي العقارات غير المسددين للمبالغ والضرائب المتراكمة عليهم.

وتابع قائلا : إن هناك مبالغ كبيرة مستحقة للأمانة على العديد من مالكي العقارات بخاصة الكبرى منها بلغ في بعضها 200 ألف دينار، وهي ذمم مستحقة منذ سنوات ناجمة عن عدم دفع أصحاب هذه العقارات للضرائب والرسوم المفروضة عليهم، لذا أصدرت الأمانة هذا الإجراء في محاولة لتحصيل هذه الذمم المالية.

وأكد المصدر أن الأمانة عممت على مدرائها بضرورة التقيد وتنفيذ ما جاء في التعميم وإلا سيكون تحت طائلة المسؤولية، وذلك لضمان العمل به والتزام موظفي الأمانة كافة بهذا التعميم حماية للمصلحة العامة.

وكان النائب أحمد الهميسات انتقد التعميم الذي أصدره أمين عمان عقل بلتاجي 'بعدم تصديق عقود الإيجار، إلا بعد تبرئة ذمة العقار أو القطعة من الرسوم والضرائب المفروضة على القطعة أو العقار'، وذلك في مذكرة نيابية رفعها لرئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة، متسائلا عن سنده القانوني.

كما تساءل الهميسات عن السند القانوني فيما يتعلق بإيقاع العقوبة على مدراء المناطق والدوائر في الأمانة في حال عدم الالتزام بتنفيذ التعميم