وكان رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة نبيل رمان قال في وقت سابق إن حوالي 2000 مركبة "سالفج" متواجدة حاليا في المنطقة الحرة لم يحصل أصحابها على بيان جمركي بعد إلغاء الحكومة استيراد هذا النوع من المركبات منذ بداية العام الحالي.

ويتعارف على سيارات الـ"سالفج" بأنها مركبات أميركية وكندية الاستخدام تعرضت لأضرار كبيرة بسبب حوادث خطيرة أو غرق أو حريق ويُكلّف إصلاحها أكثر من 60 % من قيمتها الفعلية.

وبين رمان  أن هذه المركبات تم إدخالها قبل قرار الحكومة بمنع استيراد سيارات "السالفج".

وأوضح رمان أن الهيئة ستعمل على ارسال مذكرة لرئيس الوزراء هاني الملقي خلال الفترة القادمة للمطالبة بتمديد قرار التخليص على مركبات "السالفج" المتواجدة في المنطقة الحرة والتي يقدر سعرها بآلاف الدنانير.

وقال رمان "نأمل من الحكومة أن تتعامل مع ملف المركبات "السالفج" العالقة في ساحات المنطقة الحرة".

وكانت الحكومة قالت إن "تطبيق قرار منع استيراد سيارات الـ"سالفج" سيكون بداية العام المقبل".

وكانت الحكومة قررت منع استيراد مركبات الـ"سالفج" أو التي تعرّضت للغرق إلى الأسواق المحلية، واعتبرت الحكومة أن المركبات المعروفة بالـ "سالفج" أو التي تعرضت للغرق، والمستوردة من الولايات المتحدة الأميركية وكندا "مشطوبة" وغير صالحة للاستخدام في بلدها الأصلي، وعليه منع استيرادها.

وكان عدد من النواب والتجار طالبوا الحكومة بضرورة تمديد المدة الممنوحة لتجار المنطقة الحرة بهدف اتاحة الفرصة لهم للتخليص على سياراتهم العالقة والتي تم شراؤها قبل قرار المنع المعني بسيارات الـ"سالفج" من كندا والولايات المتحدة الأميركية والمحدد بتاريخ 31/12/2016.

ودعا النواب وقتها الحكومة لعدم تفويت فرصة رفد الخزينة بايراد مقدر بـ 600 مليون دولار منها 400 مليون دولار رسوما وجمارك و200 مليون دولار رسوم تسجيل وترخيص سيما أن الشحنة تزيد في بعض الأحيان على ستة اشهر للتخليص عليها.

وبين رمان أن عدد السيارات التي تعمل على البنزين والتي تم التخليص عليها من المنطقة الحرة لصالح السوق المحلية العام الماضي سجل انخفاضا وصل إلى 44011 سيارة مقارنة مع 52710 سيارات في 2015.

وأشار رمان إلى انخفاض عدد المركبات المصدرة من المنطقة الحرة إلى الخارج بنسبة 36.3 % خلال العام الماضي مقارنة بالعام 2015.

وبلغ عدد السيارات التي تم تصديرها من المنطقة الحرة إلى الخارج العام الماضي حوالي 37874 مركبة مقارنة مع 59424 خلال العام 2015.