وطالب خبراء في السوق الحكومة بضرورة التدخل لدراسة الكلف الحقيقية لأسعار بيع بيض المائدة ووضع أسقف سعرية تضمن تحقيق العدالة لجميع الأطراف.

وبدأت أسعار بيض المائدة بالارتفاع بداية الشهر الماضي إلى أن وصلت نسبة الزيادة

30 %، إذ وصل سعر طبق بيض المائدة وزن ألفي غرام إلى 3.25 دينار بعد أن كان 2.5 دينار الشهر الماضي في حين وصل سعر صندوق بيض المائدة وزن (1900) غرام 2.8 دينار بعد أن كان 2.20 دينار.

ودعا الناشطون الى مقاطعة البيض لمدة أسبوعين من أجل تخفيض أسعاره وإطلاق حملة هاشتاق ("#خليه يفقس عندكم").

ويقول مسؤول ملف الثروة الحيوانية في الاتحاد العام للمزارعين المهندس عبد الشكور جمجوم إن جزءا من ارتفاع أسعار بيض المائدة في السوق المحلية يعود الى حلقات التسويق التي تزيد بها هوامش الأرباح.

وبين جمجوم أن سعر صندوق بيض المائدة للمواطنين وزن الفي غرام يجب ان لا يتجاوز 2.70 دينار في أفضل الأحوال، مبينا أن الأسعار من ارض المزرعة بلغت امس 2.35 دينار.

وأوضح أن تجاوز اسعار بيض المائدة حاجز 3 دنانير فيه مبالغة، داعيا وزارة الصناعة والتجارة والتموين للتدخل لدراسة الكلف الحقيقية لاسعار بيض المائدة واطلاع المواطنين عليها ووضع أسقف سعرية تضمن تحقيق العدالة لجميع الاطراف.

وأشار الى ان اسعار بيض المائدة شهدت ارتفاعات منذ بداية الشهر الماضي بسبب تراجع الإنتاج جراء انخفاض درجات الحرارة، ونفوق عدد كبير من الدجاج البياض، وعزوف عدد من صغار المربين عن الانتاج هربا من ارتفاع كلف التربية.

وتوقع جمجوم ان يطرأ انخفاض على أسعار بيع بيض المائدة مع بداية الشهر المقبل وانتهاء فترة أربعينية الشتاء خصوصا مع وجود كميات انتاج جيدة سيتم طرحها بالسوق المحلية.

وطالب وزير الزراعة والصناعة والتجارة والتموين بضرورة تشكيل لجنة لكافة الجهات المعنية للوقوف على الكلف الحقيقية على اسعار بيض المائدة واطلاع المواطنين.

وسبق أن قال المتحدث الرسمي في وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي إن الوزارة بدأت أخيرا إجراء دراسة عن واقع أسعار بيض المائدة للوقوف على الكلف الحقيقية لأسعار تلك المادة.

تأتي هذه المطالبات في وقت حمل فيه منتجو بيض المائدة ارتفاع أسعار بيض المائدة إلى تعدد حلقات التسويق إلا أن التجار رفضوا هذه التبريرات.

من جهته، بين رئيس اتحاد مزارعي وادي الاردن عدنان خدام أن ارتفاع اسعار البطاطا أدى الى انتقال العروة من مناطق الشفا الى غور الاردن، مؤكدا بأن النقص والارتفاع حصل خلال 48 ساعة فقط.

وقال  ان الاستهلاك اليومي بلغ 400 طن، ولكن مع انتقال العروة الى غور الاردن تم سد النقص، حيث بيع الصندوق الذي يزن بين (10-12 كيلوغراما) بقيمة تتراوح بين 3-4 دنانير، مبينا بأن كلفته مرتفعة على المزارع حيث أن بذرة (تقاوي البطاطا) تصل إلى 120 دينارا للكيلوغرام الواحد.

وفي سياق آخر، قال مستخدمون إن خيار فرض ضريبة دينار شهريا على مستخدم الهواتف الخلوية هو "جباية" ستطال الفقراء وذوي الدخل المحدود، داعين لحملة مقاطعة فيما لو فرضت هذه الضريبة.

واستنكر المستخدم محمد عبدالله مثل هذا الخيار، مشيرا الى أن الضريبة الجديدة لو فرضت ستزيد 20 % تكلفة اضافية شهرية على اشتراكه الذي يدفع عليه أصلا ضريبة مبيعات 16 % وضريبة خاصة 24 %.

وأضاف: "لم تعد هذه الخدمة كمالية وأنا اعتمد عليها في حياتي وعملي في محلي التجاري بأقل التكاليف، فكيف يريدون فرض المزيد من الرسوم على خدمة أدفع عليها ضرائب كثيرة".

ودعا رئيس هيئة المديرين في جمعية "إنتاج" بشار حوامدة الحكومة الى إيجاد بدائل ذكية وحلول جذرية لمشاكل الموازنة بعيدا عن جيب المواطن، لافتا الى ان خدمات الاتصالات لم تعد من الكماليات والكثير من البسطاء يعتمدون عليها اليوم في حياتهم وأعمالهم.

وحذّر من الاستنزاف الواضح الذي تعاني منه شركات الاتصالات، موضحا أن تلك الشركات مُلتزمة سنويا بدفع مبالغ كبيرة اتجاه خدمة المجتمع المحلي ودعم الرياديين، إضافة لرعاية العديد من الأنشطة الرسمية التي تقام في المملكة.

وتساءل فيما اذا اطلعت الحكومة على المبادرة الملكية الأخيرة "ريتش 2025" للنهوض في القطاع، مبينا أن فرض أي ضرائب على القطاع يخالف تماما تلك المبادرة.

ودعا إلى إيجاد حلول بديلة تحلّ المشاكل المالية للموازنة بعيدا عن فرض اي ضرائب على المستثمرين.

من جانبه؛ أكد رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في رابطة الـ GSMA جواد عبّاسي أن خدمات الاتصالات الخليوية لم تعد من الكماليات وانما هي خدمة اساسية كما هي خدمات الماء والكهرباء.

وبين أن طبقة ذوي الدخل المحدود يعتمدون على خدمات الخلوي مسبقة الدفع كخدمة اساسية لاتصالاتهم الهاتفية.

وقال: "التفكير في فرض دينار شهريا على كل هاتف خلوي يضر الطبقة المتوسطة والفقيرة تقريبا بشكل حصري وليس أبدا قرارا يحمي الفقراء".

وأوضح أن خدمة الهاتف الخلوي المدفوع مسبقا هي الوسيلة الوحيدة تقريبا للفقراء للحصول على خدمة هاتفية، لأنها أقل من الهاتف المنزلي الثابت والذي تناقصت اعداد اشتراكاته في السنوات الاخيرة.

ولفت إلى أن الفقير يصرف على الخدمة الهاتفية الخليوية أقل من 5 دنانير شهريا، وفرض ضريبة دينار شهريا يعني ضريبة اضافية اكثر من 20 %، مشيرا إلى أن معدل الصرف الشهري على كل رقم هاتف خلوي في الاردن اقل من سبعة دنانير شهريا، فيما تتجاوز الضريبة على الخدمة الخلوية الـ 43 % حاليا.

واعتبر أن زياده الكلفة على المستخدمين أكثر من 15 % شهريا سيكون له نفس تأثير آخر ارتفاع ضريبي.

وقال وزير الاتصالات الأسبق مروان جمعة إن تعامل الحكومات مع أزماتها في الموازنة لم يتغير باللجوء دائما الى الخيارات السهلة والقطاعات التي تربح، مشيرا الى وضعية قطاع الاتصالات لم تعد كالسابق، فالقطاع اصبح مثقلا بالضرائب وهناك تراجع في ايرادات وأرباح الشركات.

واشار الى أن فرض دينار على كل اشتراك خلوي هو خيار سيأتي بآثار سلبية على المواطن البسيط الذي يدفع اصلا ضرائب متعددة على خدمة اساسية له، كما سيأتي هذا الخيار بآثار سلبية على القطاع والشركات وايرادات الحكومة من القطاع.

وذهب إلى أن هذا الخيار سيربك السوق خصوصا مع صعوبة تطبيقه فنيا لا سيما على الاشتراكات المدفوعة مسبقا.