ويأتي هذا المقترح الحكومي بالاتفاق مع اللجنة المالية في مجلس النواب وكان من ضمن الحلول المقترحة مقابل عدم رفع أسعار سلع عديدة تؤثر على اصحاب الدخول الفقيرة والمتوسطة، حيثأن وزارة المالية تعمل حاليا على دراسة العديد من المقترحات التي تقدمت بها اللجان النيابية التي تعمل في حال تنفيذها تحقيق ما تريد الحكومة من زيادة بالايرادات الحكومية بواقع 450 مليون دينار ضمن موازنة العام 2017 .