أبدى الأردنيون انزعاجهم الشديد، من التوجه الحكومي الرامي لفرض ضريبة إضافية على خطوط الاتصال الخلوية، مؤكدين أن ذلك يأتي من ضمن سلسلة الإجراءات الجبائية التي تمارسها الحكومة.

وأكد رواد مواقع التواصل الاجتماعي رفضهم التوجه الحكومي لفرض ضرائب على الاتصالات، لافتين إلى أنه على الحكومة أن تبحث عن موارد أخرى لسد العجز في الموازنة، بعيدا عن جيب المواطن.

وفيما أبدى الأردنيون انزعاجهم ورفضهم لذلك التوجه، تصدر وسم حمل اسم #دينار_شهري
_للخلوي، قائمة الأعلى تداولاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكد المتفاعلون رفضهم الشديد لفرض مزيدا من الضرائب.

واستنكر النشطاء، تصريحات رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، الذي أكد أن رفع الأسعار لن يمس الطبقة الفقيرة والوسطى، مشيرين إلى أن إقرار مزيد من الضرائب يمس حياة المواطنين، من كافة الطبقات.

وبينوا أن الأحرى بالحكومة أن تحصل الأموال التي تم اختلاسها ضمن صفقات فساد كثيرة ومعروفة لديها، وأشار لها تقرير ديوان المحاسبة الأخيرة، إذ أن ذلك من شأنه أن يسد عجز الموازنة.

كما استنكروا على مجلس النواب إقرار الموازنة والوحدات الحكومية، في شكله، وبما يشمل فرض ضرائب إضافية على المواطنين، معربين عن خيبة أملهم في المجلس النيابي الحالي، حيث إنه لم يحقق ما يريده الشعب.

ولوح نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بحملة لمقاطعة بطاقات الاتصال الخلوية، بحال تم إقرار الضريبة الإضافية عليها، كخطوة للضغط على الحكومة للتراجع عن القرار، أسوة في حملة مقاطعة بيض المائدة.