اللاجئات السوريات يتصدرن أعلى نسبة إناث في الأردن

بلغ عدد السكان غير الأردنيين في المملكة 2918125 فرداً منهم 1239343 من الإناث وبنسبة 42.4%، يسكن 2802666 منهم (1198818 أنثى) في المناطق الحضرية، فيما يسكن 115459 فرداً (40525 أنثى) في المناطق الريفية، وفقاً للتعداد العام للسكان والمساكن بعام 2015.

وأشارت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" في بيان الى أن السكان غير الأردنيين يحملون جنسية 139 دولة من بينها جميع الدول العربية (21 دولة)، إلا أن الغالبية العظمى منهم يحملون جنسية 4 دول عربية وعشر دول أجنبية.

وفيما يتعلق بأعلى نسبة إناث من الجنسيات العربية، فقد تصدرت القائمة الجنسية السورية وبعدد 637288 أنثى (628226 ذكراً)، ومن ثم الجنسية الفلسطينية بعدد 285120 أنثى (349062 ذكراً)، والجنسية المصرية بعدد 112636 أنثى (523634 ذكراً)، والجنسية العراقية بعدد 64892 أنثى (66019 ذكراً). وشكلت الإناث من هذه الدول 88.7% من مجموع الإناث غير الأردنيات في الأردن وبعدد إجمالي 1099936 أنثى.

وتضيف "تضامن" بأن أعلى نسبة إناث من الجنسيات الأجنبية كانت من الجنسية البنغلاديشية وبعدد (16984 أنثى)، ومن ثم الفلبينية (16932 أنثى)، والسيرلانكية (7728 أنثى)، والأندونيسية (7484 أنثى)، والكينية (6087 أنثى)، والأوكرانية (3901 أنثى)، والباكستانية (3161 أنثى)، والأثيوبية (3098 أنثى)، والروسية (2882 أنثى)، والهندية (1597 أنثى)، وأخيراً الماليزية (1151 أنثى). وتشكل الإناث من هذه الدول 5.7% من مجموع الإناث غير الأردنيات في الأردن وبعدد إجمالي 71005 إناث.

هذا وتوزع عدد الإناث المتبقي والبالغ 68402 أنثى على 125 دولة وبنسبة بلغت 5.6% من مجموع الإناث غير الأردنيات في الأردن.

وبحسب الفئات العمرية، فقد تبين بأن 38.9% من الإناث غير الأردنيات تقل أعمارهن عن 14 عاماً وبعدد 483092 أنثى، فيما بلغ عدد الإناث اللاتي أعمارهن 50 عاماً فاكثر 110976 أنثى وبنسبة 8.9%.

وأضافت "تضامن" بأن اللجوء والعمل والمرافقة تعد أهم أسباب وجود الإناث غير الأردنيات في الأردن، ويشكل اللجوء بشكل عام أعباءاً إضافية على الأردن خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والعمل، وإستنزافاً لموارده وبنيته التحتية من مياه وصرف صحي وكهرباء. خاصة وأن عدد اللاجئين في الأردن بلغ 1305350 لاجئ شكلت الإناث ما نسبته 49.4% منهم وبعدد 645341 لاجئة.

وأكدت "تضامن" على أن الكثير من الإناث غير الأردنيات يعملن في مجالات مختلفة، وعلى الرغم من المساهمة الكبيرة للعاملات المنزليات من النساء والفتيات من الناحية الإقتصادية وإنعاش أسواق العمل والتأثير الإيجابي لعملهن على حياة العديد من الأسر، إلا أنهن لا يتمتعون بنفس الحقوق التي تتمتع بها العاملات في مجالات أخرى من حيث العمل اللائق ويتعرضن للتمييز والإنتهاكات الخاصة بحقوقهن كالإيذاء والعنف اللفظي والجنسي والحرمان من الطعام وتأخير الراتب والمسكن غير الصحي وعدم وجود ساعات راحة أو إجازات والتأخير بعد إنتهاء العمل وحجز الجواز أو الراتب والعمل في أكثر من مسكن وعند أكثر من عائلة والتصرف معهن بدونية مما يتعارض مع أبسط حقوقهن الإنسانية ويجرحهن في كرامتهن.

ودعت "تضامن" الحكومة الأردنية بإعتبارها من الدول المستقبلة للعمالة المنزلية لتكون أول دولة عربية تصادق على الإتفاقية رقم (189) "إتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين" والتوصية رقم (201) المكلمة لها حماية لجميع الأطراف المتمثلة بالجهات الحكومية ومكاتب الإستقدام وأصحاب العمل والعمال المنزليين وبشكل خاص العاملات المنزليات من النساء والفتيات ، خاصة وأن بدء سريان الإتفاقية بالنسبة للأردن سيكون بعد مرور عام كامل بعد التصديق عليها، وأن الإتفاقية بحد ذاتها دخلت حيز التنفيذ في شهر أيلول عام 2013.