قررت محكمة أمن الدولة اليوم الثلاثاء إمهال عدد من المتهمين مدة 10 أيام لتسليم أنفسهم للسلطات القضائية المختصة٬٬ لمحاكمة كل منهم عن التهم المسندة اليهم٬ معتبرة اياهم فارين من وجه العدالة في حال لم يسلموا أنفسهم خلال هذه المدة.

و وفقا لقرار الامهال فإن المحكمة ستضع اموال المتهمين تحت ادارة الحكومة ما داموا فارين وسيحرمون من التصرف بها وسيمنعون من اقامة اي دعاوى ويعتبر كل تصرف يقومون به او اي التزام يتعهدون به بعد ذلك باطلا.

وطالبت المحكمة أفراد الأمن العام بالقبض عليهم وتسليمهم للسلطات المختصة.