قالت مصادر مطلعة ان وزير المالية عمر ملحس أصدر أمرا ماليا بصرف الرواتب لشهر كانون الثاني بواقع جزء من 12 جزء من الموازنة.

ووجه وزير المالية الأمر المالي لمدير عام الموازنة لتعميم الأمر المالي على الوزارات والدوائر الرسمية للعمل بمقتضاه.

ويأتي هذا الإجراء كون مشروع قانون الموازنة لا زال تحت المناقشة من قبل مجلس النواب.