وبين المصدر الذي فضل عدم كشف هويته أن هذا الخبير سيقوم بدراسة أفضل النماذج المتاحة لإعادة النظر برسوم الاستجرار وفقا للأساليب المتبعة عالميا بما يحقق مصالح كل الأطراف سواء شركات الكهرباء والتي كانت قد تقدمت للهيئة بطلب زيادة هذه الرسوم باعتبارها غير كافية مقارنة بتكاليفهم وبين مصالح المستثمرين.

وكانت حكومة عبدالله النسور رفضت تعديلات اقترحتها الهيئة بشأن رسوم استجرار الكهرباء الناتجة من مشاريع الطاقة المتجددة والتي تضمنت زيادة في الرسوم، وبدل الفاقد على نقل الطاقة الكهربائية بين مكاني الانتاج والاستهلاك.

ويأتي ذلك ردا على توجه سابق للهيئة برفع تعرفة نقل الطاقة المتجددة وبدل الفاقد عبر الشبكات الكهربائية من موقع انتاجها إلى موقع استهلاكها او ما يعرف بالنقل بالعبور، معتبرة ان الرسوم الحالية غير كافية للقيام بأعمال تطوير الشبكات حتى تستوعب الطاقة المنتجة من المصادر المتجددة. وتشمل الرسوم التي يتحملها المستهلكون الراغبون بتنفيذ مشاريع طاقة متجددة لتغطية استهلاكهم الخاص، على رسوم النقل أو "الاستجرار" من مكان الانتاج إلى مكان الاستهلاك، حيث يتم فرض مبلغ 9 فلوس عن كيلو واط ساعة للنقل عبر شبكات التوزيع، و4.5 فلس للنقل عبر شبكة شركة الكهرباء الوطنية، فيما يتم فرض القيمتين معا، أي 13.5 فلس، عن كيلو واط ساعة اذا اقتضى الأمر النقل من خلال شبكات التوزيع والكهرباء الوطنية معا.

كما يتم تحميل المستهلكين بدل فاقد مما يتم انتاج من مشاريعهم نسبته 6 % على شبكات التوزيع، و2.3 % على شبكات النقل.

ونشرت "الهيئة" في وقت سابق تعليمات رسوم العبور للطاقة الكهربائية المولدة من مصادر الطاقة المتجددة ولغايات استهلاكها، كما اصدرت التعليمات المتعلقة بتكاليف ربط منشآت الطاقة المتجددة على شبكات التوزيع، كما واصدرت الدليل الارشادي لربط انظمة مصادر الطاقة المتجددة باستخدام نظام نقل أو توزيع الطاقة الكهربائية بالعبور، تشمل اجراءات الربط على أنظمة النقل والتوزيع، لكل من مصادر الطاقة المتجددة الصغيرة والكبيرة والإجراءات المالية لكل من هذه الانظمة.