ودعا إلى ضرورة تركيز نشاطات الجمعية على خلق فرص استثمارية من خلال تنظيم فعاليات تجمع بين المستثمرين الأردنيين والكنديين لمناقشة سبل التعاون الدولي وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الاستفادة من خبرات الكنديين في تطوير المنتجات والخدمات لتتماشى مع متطلبات السوق الكندي بالإضافة ايضا إلى إطلاع المستثمرين الكنديين على إنجازات الخبراء والرياديين الأردنيين وتسليط الضوء على انجازاتهم وتحسن فرص الربط والاستثمار وفتح باب التصدير والاستيراد بما يعود بالمنفعة على الدولتين.

وأشار إلى أهمية التركيز على الشركات الكبرى الكندية لاستقطابها للاستثمار في الأردن بما يتمتع به الأردن من ميزة نسبية كونه الملاذ الآمن ونقطة انطلاقة للبضائع الأردنية لمعظم الدول العربية والشرق اوسطية.

ولفت إلى عقد الجمعية العديد من اللقاءات للمصنعين والمصدرين الأردنيين والكنديين بالتعاون مع مكتب التسهيل التجاري في وزارة الخارجية الكندية.

كما دعا استيتية إلى الاستفادة من مبادرات السفارة الكندية في الأردن والتي تسعى إلى تقديم الدعم المستمر سواء على المستوى الاقتصادي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ونوه إلى أهمية وجود ممثل من القطاع الخاص بالسفارة الأردنية بكندا (اوتوا) لمساعدة المصدرين والشركات الأردنية في المعارض. كما أشاد بالجهود التي تقدمها السفارة الأردنية في كندا بتحفيز جسر التعاون بين البلدين وخلق فرص استثمارية جديدة.

وعن دور الجمعية في توطيد العلاقات الكندية الأردنية من جهة وتعزيز سبل التعاون بين البلدين لزيادة فرص الاستثمار والتصدير، قال استيتية: "منذ تأسيس الجمعية الأردنية للأعمال العام 2013 والتي تضم نخبة من رجال الأعمال الأردنيين سعت إلى تحقيق اهدافها بتنمية العلاقات الاقتصادية والاجتماعية وإثرائها فيما بين البلدين من خلال توفير المعلومات الاستثمارية وتهيئة جميع أشكال التواصل لرجال الأعمال في البلدين، وتعريف رجال الأعمال بكلا الجانبين على فرص الاستثمار والتجارة وزيادة الصادرات الأردنية وتذليل العقبات وتشجيع التعاون الاقتصادي المثمر واقامة المشروعات المشتركة".

وبين استيتية أن العلاقات بين البلدين تشهد تطورا في المجالات التجارية والاقتصادية، خصوصا بعد دخول اتفاقية التجارة الحرة بينهما حيز التنفيذ منذ أواخر العام 2012.

ولفت استيتية إلى حجم التعاون بين الأردن وكندا في مجال التبادل خصوصا ارتباطهما باتفاقية تجارة حرة، ويعتبر الأردن، من خلالها، الدولة العربية الوحيدة، التي يرتبط مع كندا بمثل هذه الاتفاقية، حيث تعد الأردن بوابة للتجارة الكندية في المنطقة.

وبين استيتية أن الجمعية قامت بتنظيم وفد تجاري صناعي أردني لتكون السابقة الأولى من نوعها، وبرئاسة وزيرالصناعة والتجارة وبمشاركة الغرف التجارية والصناعية ومؤسسة تشجيع الاستثمار وبمشاركة العديد من المصدرين الأردنيين، وقد شملت تلك الزيارة كلا من مونتريال واوتوا وترنتو.

وأضاف: "نتيجة لتلك الاتفافية شهد حجم التجارة بين البلدين بعد نفاذ الاتفاقية ارتفاعا ملحوظا، فبحسب احصائيات وزارة الصناعة والتجارة والتموين، فان حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع خلال العام 2014 ليصل إلى إجمالي صادرات أردنية إلى كندا بنحو 8ر47 مليون دولار وواردات أردنية من كندا حوالي 9ر59 مليون دولار خلال نفس العام، بينما ارتفع حجم التبادل التجاري بين الأردن وكندا حسب السفارة الكندية إلى 167 مليون دولار لتكون الواردات الكندية 90 مليون دولار، بينما الصادرات الأردنية إلى كندا 77 مليون دولار للعام 2015".

وأكد: "أثرت الاتفاقية دور الأردن استراتيجيا واقتصاديا حيث أوجدت فرصا للمستثمرين من شتى انحاء العالم حيث أصبحت مقصدا للاستثمار لكندا كون أن الأردن بوابه للخليج ودول الشرق الاوسط لما يتمتع به من أمن واستقرار وقيادة حكيمة".

وتتركز الاستثمارات الكندية في الأردن في شركة البوتاس العربية، بنسبة 96ر27 % من أسهم الشركة. وتقدر الملكية الكندية في سوق عمان للأوراق المالية العام 2013 حوالي 7ر33 مليون دولار بنسبة 13 % وبزيادة 1 % عن العام 2012. وفي العام 2013، بلغ النشاط الكندي في سوق العقارات 3ر9 مليون دولار أميركي، ما يقرب من 6ر1 % من النشاط الأجنبي وفقا لدائرة الاراضي والمساحة.

تحدث استيتية عن دور الجمعية الاساسي في تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة الأردنية الهاشمية والحكومه الكندية والتي جاءت نتاجا لزيارة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للزيارات المتعددة والجهود الملكية السامية لتحفيز التبادل التجاري لتكون الأردن أول دولة عربية توقع اتفاقية للتجارة الحرة مع كندا.

وبموجب اتفاقية التجارة الحرة تدخل السلع الأردنية إلى السوق الكندي معفاة من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى ذات الأثر المماثل، بينما تخضع السلع الكندية المستوردة من قبل الأردن إلى تخفيض تدريجي على الرسوم الجمركية للوصول إلى الإعفاء الكامل.