وبين القضاة في مقابلة بثها التلفزيون الأردني عبر برنامج "ستون دقيقة" أول من أمس أن الوزارة بدأت أخيرا بتشكيل فريق عمل فني بالتعاون مع الغرف الصناعية لحصر السلع التي سيتم إعفاؤها.

ورجح أن القضاة خلال المقابلة أن تنهي اللجنة المشتركة اجتماعاتها خلال الشهر المقبل ليتم بعدها بدء تصدير سلع وطنية إلى السوق العراقية دون دفع الرسوم الجمركية البالغة 30 %.

وفرض العراق قبل شهرين ونصف الشهر رسوما جمركية نسبتها 30 % على السلع الواردة إليها من دول العالم كافة في إطار التزام مع صندوق النقد الدولي.

وشمل قرار فرض الرسوم الجمركية السلع الأردنية رغم وجود اتفاقيات مشتركة بين البلدين تقضي بإعفاء السلع المتبادلة بينهما من الرسوم الجمركية.

وأجرى رئيس الوزراء هاني الملقي مباحثات مع رئيس وزراء العراق حيدر العبادي الأسبوع الماضي اتفق خلالها مع الجانب العراقي على تشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين لبحث ملف إعفاء قائمة من السلع الأردنية من الرسوم الجمركية.

وقال الوزير إن " فرض رسوم جمركية على المنتجات الأردنية يعني أن أسعار هذه السلع سترتفع داخل السوق العراقية بمقدار فرض الرسوم هذا يحد من قدرتها على المنافسة".

لكن الوزير أكد خلال اللقاء أن استثناء الأردن من قرار فرض الرسوم مع استمرار فرضها على الدول يعطي ميزة للمنتج الأردني للمنافسة داخل السوق العراقية.

ولفت القضاة إلى أن الاقتصاد الأردني يعتمد على الصادرات الوطنية مبينا أن السوق العراقية كان يشكل 15 % من اجمالي الصادرات.

وأوضح أن الصادرات الأردنية بدأت بالتراجع بشكل ملحوظ حيث انخفضت الصادرات الوطنية من 900 مليون دينار خلال العام 2014 إلى 450 مليون دينار العام 2015 واستمرت بالانخفاض إلى 300 مليون دينار العام الماضي.

وفيما يتعلق بمشروع خط أنبوب النفط بين البصرة والعقبة أكد القضاة اهمية هذا المشروع لما له من آثار ايجابية للاردن خصوصا بالتزود من احتياجاته من النفط إضافة إلى بناء مستودعات بالعقبة يتم من خلالها تصدير النفط العراقي للسوق العالمي.

وأوضح القضاة أن بدء تنفيذ المشروع داخل الأردن يوفر فرص عمل جديدة ويحفز أعمالا واستثمارات جديدة.

وأشار إلى وجود توافق بين البلدين على إعادة تعديل مسار خط انبوب النفط اضافة إلى اللجان التي شكلت على أن تبدأ اجتماعاتها؛ مبينا ان اللجان التنفيذية بدأت اخيرا اجتماعاتها في عمان.