دعت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك المواطنين إلى الامتناع عن شراء بيض المائدة حتى يتراجع أصحاب المزارع والتجار عن الأسعار الحالية والتي زادت عن 30% مقارنة مع الأسعار السابقة، حيث أن الحجج والمبررات لهذا الرفع غير واقعية ولا تحتاج إلى رفع الأسعار بهذه الطريقة وبنسب مرتفعة تناقض المنطق.

وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك في بيان "إن الثقافة السائدة لدى البعض تنحصر في رفع الأسعار على المواطنين ضمن معدلات مرتفعة جدا تغطي التكاليف التشغيلية وكذلك تحقق ربحا كبيرا للتجار من خلال استغلالهم لحجج ومبررات غير منطقية مثل عوامل الطقس والظروف الجوية والحاجة للتدفئة، حيث أن النسبة التي وصلت اليها حاليا مرتفعة جدا مقارنة مع النسبة التي تم إضافتها على المشتقات النفطية.

وأضاف عبيدات أن الزيادة تراوحت ما بين 30% - 35% وهذا يزيد عن نسبة ارتفاع المحروقات بثلاثة أضعاف ولا نعلم إذا كانت مزارع الدواجن تستخدم التدفئة المركزية حيث بلغ سعر صندوق بيض المائدة وزن ألفي غرام 3.25 دينار بعد أن كان 2.5 دينار الشهر الماضي، في حين وصل سعر صندوق بيض المائدة وزن (1900)غرام 2.8 دينار بعد أن كان 2.20 دينار.

وهنا تتضح أن نسبة الزيادة مابين 75 قرشا إلى 60 قرشا للصندوق الواحد وإذا تم حساب الربح الاجمالي بهذه الزيادة فانها تدر أرباحا خيالية على أصحاب المزارع والتجار.

وطالب عبيدات المواطنين بالتوقف عن شراء بيض المائدة من باب مواجهة الارتفاعات الغير مبررة من قبل أصحاب المزارع والتجار لمدة شهر كامل حتى يتم إعادة الأسعار إلى سابق عهدها أو فتح باب الاستيراد فمن غير المعقول أن يبقى المواطن رهينة لجشع البعض وتحقيق أرباح كبيرة بالإضافة إلى تغطية كافة النفقات التشغيلية على حساب المواطن حيث أن بيض المائدة له فترة صلاحية محدودة مما يشكل عامل ضغط على التجار والمزارعين الأمر الذي سيجبرهم على إعادة الأسعار كما كانت ونتطلع إلى حملة شعبية كبيرة للمقاطعة ودعم ثقافة الامتناع عن شراء السلع التي ترتفع أسعارها بنسب عالية وبصور غير مبررة.

بين عبيدات أن الجهات الرقابية تتغاضى عن مثل هذه الارتفاعات ولا تتابعها وفق الطرق القانونية الأمر الذي يجعل المواطن فريسة لهؤلاء التجار والمزارعين في ظل غياب الرقابة الحقيقية عليهم وفي ظل عدم وجود قانون تشريعي يردعهم عن رفع الأسعار كلما أرادوا ذلك.

ودعا عبيدات الحكومة ممثلة بوزارتي الزراعة والصناعة والتجارة والتموين إلى التدخل الفوري وإيجاد الحلول المناسبة لكي تعود أسعار هذه السلعة الأساسية إلى مستويات يقبلها العقل وتراعي إلى حد ما الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها الغالبية العظمى من أبناء الوطن والذين يعتبرون هذه المادة الغذائية أساسية لأفراد الأسر والعائلات بالإضافة لدعوة المواطنين إلى التوقف الفوري عن شرائها حتى عودة الأسعار إلى مستوياتها المنطقية.