عقد مجلس الوزراء اليوم السبت جلسة ، خلصت الى طلب رئيس الوزراء هاني الملقي من الطاقم الوزاري جميعهم تقديم استقالاتهم أمامه ، وذلك تهميداً لإجراء أول تعديل وزاري على الحكومة ، بعد صدور الإرادة الملكية بالموافقة على تشكيل حكومة الملقي بتاريخ 28/9/2017.

الملقي خلال الجلسة بدا غاضباً و ألمح الى انه سيقوم بإخراج عدد من الوزراء من الفريق الوزاري و قبول استقالتهم بناءاً على معطيات في الأيام الماضية و المشاكل التي لم يستطع هؤلاء الوزراء حلها ، مما أجج وضع الحكومة في اعين النواب و الشعب ، و كادت تصرفات بعضهم ان تسبب بأزمة حقيقية.

أبرز الوجوه التي قد تغادر حكومة الملقي حسب التوقعات : وزير الداخلية سلامة حماد ، والذي تردد اسمه كثيراً بأنه سيغادر الوزارة نظراً لتعاقب الاحداث التي جرت ، منها احداث الكرك الارهابية والتقصير الذي جرى ، و ردة فعله الغاضبة التي بدرت منه في احدى جلسات النواب بعد قرار نائب رئيس الوزراء محمد ذنيبات بتأجيل النظر في مذكرة طرح الثقة بحماد.

وزير الدولة فواز ارشيدات والذي اعلن صباح اليوم في تصريحات له انه سيكون خارج جدول تشكيلات الحكومة في التعديل القادم ، بتصريح مفاجىء منه 'مبكراً' عن تركه لحقيبة تسلمها منذ حوالي 7 أشهر ، و كذلك وزير التنمية الإجتماعية وجيه عزايزة من المرجح ان يكون خارج الحسابات و ستقبل استقالته نظراً لتصريحاته عن عدم معرفته بحيثيات وزارة التنمية، و وزير البلديات وليد المصري الذي ما زال في منصبه منذ ايام حكومة عبد الله النسور ، و وزير الصحة الدكتور محمود الشياب الذي من المرجح ان يغادر لعدم إضفاء جديد على الوزارة و ضعف في إدارتها ، وكذلك حقيبة وزارة الصناعة التي كان يشغلها يعرب القضاة، و خروج وزير الطاقة ابراهيم سيف ايضاً.

اما الشخصيات التي يتوقع ان تتسلم حقائب وزارية خلفاً للوزارء المستقيلين ، حيث رجحت مصادر ان يتسلم محمد الرعود او سعد هايل السرور الاوفر حظاً لوزارة الداخلية ، و من المرجح ان يتسلم جواد العناني حقيبة الصناعة والتجارة اضافة لمسماه نائباً لرئيس الوزراء لشؤون الاستثمار ، و رجحت مصادر عودة الدكتور عبداللطيف وريكات او الدكتور علي حياصات لحقيبة وزارة الصحة ، أما حقيبة التنمية الإجتماعية فمن المتوقع ان تعود 'وزيرة' لسيدة خلفاً لوجيه عزايزة الذي لم يدخل اي تغيير على وزارته منذ تسلمه لها او تسلم سامر بلقر لهذه الحقيبة ، وهنالك انباء ليست مؤكدة عن خروج مفاجىء لناصر جودة ، و خروج وزير الزراعة خالد حنيفات ، وزير الثقافة نبيه شقم.

ومن المتوقع الإبقاء على عدد من الوزارء في مناصبهم و هم : وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال محمد المومني ، وزير النقل حسين الصعوب ، وزير التربية محمد ذنيبات ، ، وزير الاشغال سامي هلسة ، وزير الإتصالات مجد شويكة ، وزير العدل عوض ابو جراد ، وزير دولة للشؤون الخارجية بشر خصاونة ، عمر ملحس وزير المالية ، وزير العمل علي الغزاوي و باقي الطاقم الوزاري .