جراءة نيوز - عمان : قال رئيس الجبهة الوطنية للإصلاح رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات، إن الموقف من الإصلاح الحقيقي في البلاد، ما يزال محكوما بعدم الثقة بالناس، وإنكار الواقع المتردي، إلى جانب ما وصفه بإهدار عام كامل في محاولات بائسة لكسب مزيد من الوقت والتردد في اتخاذ القرار.
وشخص عبيدات خلال لقاء أعضاء الجبهة لاختيار 26 عضوا للجنة عمان التنفيذية للجبهة في مجمع النقابات المهنية أمس، ما آلت إليه البلاد منذ بدء الربيع العربي بداية العام 2011، مبينا أن المشهد المحلي اتسم بإحدى عشرة من المظاهر طبعت المرحلة.
وفيما اعتبر عبيدات أن اختيار لجنة عمان، يشكل خطوة مهمة على طريق استكمال بناء الجبهة، أكد أن الجبهة بصدد إعلان مواقفها التفصيلية حيال بعض القضايا الرئيسية الجدلية، كجدل الهوية وقرار فك الارتباط، ردا على تساؤلات من الحضور.
وأوضح عبيدات، أن تأخر الجبهة عن تقديم موقفها من تلك القضايا، مرده إلى أن الكثيرين من المتحدثين في تلك القضايا "ليسوا حسني النوايا"، وإن كل طرف يتحدث فيها "له غاية" منها، عدا عن الأهمية المصيرية المتعلقة بتلك القضايا المرتبطة بمستقبل المنطقة.
وأكد، أن الجبهة لن تعلن موقفها إلا بعد إجراء دراسة للأبعاد القانونية والاجتماعية والسياسية لكل تلك القضايا. وجدد، تمسكه باستكمال بناء الجبهة على مستوى ترجمة برامجها للإصلاح، مؤكدا أن ذلك لن يستغرق مدة طويلة، وأن الأولوية الآنية هي للأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.  ومن بين أبرز مظاهر ما اتسم به المشهد السياسي الأردني، أشار عبيدات إلى تغييب الحياة النيابية الصحيحة وتغول السلطة التنفيذية، وانعدام الرقابة واستشراء الفساد، إضافة إلى فقدان الحكومة للولاية العامة.
إلى ذلك، رأى عبيدات أنه بالرغم من "الحرائق المشتعلة حولنا" والمخاطر التي تهدد الاستقرار الاجتماعي والسياسي، إلا أن التعامل مع الأردنيين مستمر بالاستناد إلى تقسيمهم إلى "موالين وغير موالين" وتحريض العشائر وفئات الشعب ضد بعضهم البعض، باتباع أساليب بائدة تتجاهل حقيقة التطور الذي طرأ على المجتمع منذ تأسيس الدولة. 
 واعتبر عبيدات أن جملة من التحديات تواجه عمل الجبهة، في مقدمتها الموقف من قانون الانتخاب وما سيترتب عليه من آثار للسنوات المقبلة، وكذلك بالنسبة لموقف الجبهة من ملفات الفساد الكبيرة التي أرهقت الدولة والشعب، إضافة إلى أوضاع المواطنين التي لم تعد "تحتمل مزيدا من المقامرة"، على حد وصفه.
ورأى عبيدات أن ما تم إنجازه منذ انطلاق شرارة الربيع العربي، من إصلاحات دستورية وقانون الانتخاب بصورة خاصة "مخيب للآمال، ولا يساعد بأي شكل من الأشكال على دفع عملية التحول نحو الديمقراطية" .
وأفضى اجتماع الجبهة إلى اختيار 26 من المستقلين للتمثيل في لجنة عمان التنفيذية دون إجراء انتخاب، فيما أكد عبيدات إلى تمثيل كل حزب سياسي منضو في الجبهة بتسمية مندوب للجنة.  وتحفظ عدد من ممثلي حزب جبهة العمل الإسلامي خلال اللقاء على آلية اختيار اللجنة بسبب عدم تمثيل الأحزاب في اللجنة بشكل أوسع، في الوقت الذي رأى فيه عبيدات ضرورة تمثيل المستقلين في اللجنة التي لم يغب عنها مندوبو الأحزاب.