قبل عام ونصف وتحديداً في 17 أيار من عام 2015، صدرت الإرادة الملكية السامية بقبول استقالة وزير الداخلية حسين المجالي، وإحالة مديري الأمن العام الفريق أول توفيق الطوالبة، وقوات الدرك اللواء الركن أحمد السويلميين إلى التقاعد، على خلفية "تقصير المنظومة الأمنية في التنسيق فيما بينها"، بحسب ما أعلنه حينها رئيس الوزراء عبد الله النسور في بيان رسمي.

وقتها كانت حملة أمنية كبيرة تشهدها مدينة معان، ربما كانت سبباً رئيساً في اتخاذ القرار، وإن كانت حينها خلافات تعصف بالحكومة ربما سرعت في ذلك أيضاً، إلا أن حقيقة غياب التنسيق كانت ماثلة للعيان ولا تحتاج إلى براهين – وفق مراقبين-.

واذا كان النسور في حينها ينقل التوصيفات بناء على توجيهات ملكية بمعالجة خلل غياب التنسيق، فقد أشار إليها صراحة هذه المرة جلالة الملك في رسالته إلى مدير الأمن العام الجديد اللواء الركن أحمد سرحان الفقيه.

تتكرر الرسالة حول مشهد غياب التنسيق الأمني وهذه المرة في الكرك، وإن كانت الظروف والأسباب مختلفة، فيحال مدير الأمن العام اللواء عاطف السعودي إلى التقاعد، والجميع يتأهب لما بعد احالة مدير الأمن إلى التقاعد، وسط حديث جارف على مواقع التواصل الاجتماعي عن أمنيات وتوقعات بقرب تعديل حكومي يطال وزير الداخلية سلامة حماد، وربما غيره.

وبينما يرفض مدير أمن عام أسبق الخوض في هذا الملف واصفاً إياه ب"الحساس"، يذهب وزير الداخلية ومدير الأمن العام الأسبق النائب الحالي مازن القاضي بالقول إن واحدة من أنجع الحلول لتفادي غياب التنسيق توحيد مرجعية القيادات لتكون ذات عقل جمعي في اتخاذ القرار وصولاً لحل الأزمة والوقوف على حيثياتها قبل أو حين أو بعد وقوعها.

القاضي يدعم تفعيل مركز الأزمات بحيث تكون له مرجعية قيادية تراتبية، بحسب طبيعة ونوع الأزمة التي يمكن تمر بها البلاد.

فيما يقول عضو مجلسيّ النواب والأعيان السابق واللواء المتقاعد من الأمن والجيش خير الدين هاكوز إن الظروف الحالية تحتم على كل مسؤول تقديم المصلحة الوطنية على أي اعتبار، ما يتطلب تنسيقاً عالي المستوى بين مختلف الأجهزة تحت مرجعية واحدة.

ويرى هاكوز أن حلقة منسقة تضم مختلف الأطراف المعنية تحت ولاية تلك المرجعية، ستتمكن من معالجة أي مشكلة بسهولة طالما كانت لديها المعلومة والتناغم المستمر، وفي حال وصول الأمور إلى مستوى الأزمة، تكون خطوة تفعيل مركز الأزمات في محلها.

غياب التنسيق لا يعني أبداً الضعف، وهو ما أكده الملك الأربعاء في عجلون حين قال "إن قواتنا المسلحة تقوم كل يوم، وكذلك جهاز الأمن العام والأجهزة الأمنية، بعمليات تحمي الأردن وتحمي المواطن ولا نعلن عنها".

وفي حين تروق مسألة التغيرات للبعض انطلاقاً من بورصة أسماء وهمية وربما رغبة حقيقة لآخرين في تفادي الأخطاء، تبدو المسألة أبعد من ذلك كما يراها الملك على حقيقتها "أزمة إقليمية أكثر مما هي أزمة أردنية".