تتجه نية الحكومة الى رفع رسوم تصاريح العمل للعمالة الوافدة من كافة الجنسيات ولكافة أنواع تصاريح العمل. وبحسب مصادر في وزارة العمل فان نظاما سيقر قريبا لاليات جديدة متعلقة بالعمالة الوافدة سيتضمن الاسعار الجديدة لرسوم تصاريح العمل.

وقالت المصادر ان رفع الرسوم سيشمل كافة انواع التصاريح دون استثناء مع مراعاة احتياجات سوق العمل من العمالة الوافدة.

ولفتت الى ان سيتم فرض غرامات على العمالة الوافدة المخالفة بحيث يتم احتساب الغرامة عن كل يوم قضاه العامل الوافد المخالف دون تصريح عمل نظامي.

واكدت ان العامل الوافد المخالف سيدفع غرامات عن السنوات التي لم يكن فيها يحمل تصريح عمل ساري المفعول.

وقالت ان اللجنة الفنية المشكلة بدراسة وتنظيم سوق العمل قد وضعت عدة توصيات تم رفعها الى رئاسة الوزراء وتم الموافقة على هذه التوصيات وتم تكليف وزارة العمل باصدار اليات جديدة متعلقة بالعمالة الوافدة. واضافت أن نظام العمالة الوافدة سيتم اقراره قريبا بحيث يلبي احتياجات سوق العمل مع اعطاء اولوية لتشغيل الاردنيين.

ويقدر عدد العمالة المخالفة غير المنظمة بحوالي 800 الف عامل فيما اصدرت وزارة العمل 320 الف تصريح عمل عام 2016.