وقال ابو حسان خلال اجتماع اللجنة الذي عقدته اليوم الاربعاء بحضور رئيس هيئة تنظيم النقل البري صلاح اللوزي وممثلين عن نقابة اصحاب التكسي العمومي، ان اللجنة لن تقبل بتغول اي قطاع على آخر في مجال النقل، مؤكدا انه يجب ان يكون هناك تنظيما لقطاع النقل ورفع سويته.

واكد ابو حسان ان لجنة الخدمات النيابية لن تقبل المساس بقطاع التكسي العمومي الذي يعتبر رافدا رئيسا لقطاع التشغيل، منوها الى ان اللجنة مع تطويره من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة ضمن التشريعات المعمول بها بما يراعي مصالح كافة العاملين فيه.

واضاف ان اللجنة اطلعت على مسودة التعليمات واسس وشروط ترخيص خدمة نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية التي قدمتها هيئة تنظيم النقل البري.

من جانبه قال الصعوب ان الوزارة تسعى للحفاظ على حقوق اصحاب التكسي العمومي، مبينا ان التعليمات الجديدة من شأنها تنظيم ومعالجة كافة التشوهات في القطاع، وان الوزارة وهيئة تنظيم قطاع النقل البري على علم بأن بعض الشركات تستخدم هذه التطبيقات الذكية والتي تؤثر بدورها سلبا على عمل التكسي العمومي كونها غير مرخصة لهذه الغاية وان التعليمات الجديدة التي سيتم عرضها على مجلس الوزراء ستضبط عمل هذه الشركات.