وقال الطراونة : 'إن الوزارة لن تسمح بالتهديد نهائيا من قبل نقابة أصحاب المخابز بالامتناع عن استلام الطحين لإنتاج الخبز ما اعتبره إخلالا بالواجب الوطني'.

وأوضح الطراونة أن توفير الخبز للمواطنين من قبل المخابز يعد واجباً وطنياً، مشيراً الى أن الوزارة تمنح أصحاب المخابز هوامش ربحية تصل الى 8 % مقابل إنتاج وتوفير الخبز.

وقال الطراونة 'إن الحكومة تقوم بدعم لمادة الطحين ومن حقها أن تضمن استخدامها في الغايات المخصصة لها، وهو إنتاج الخبز وبيع للمواطنين عند مستوى 16 قرشا للكيلوغرام'.

وأكد أن إجراءات تشديد الرقابة على المخابز تعد من سلسلة إجراءات تقوم بها الوزارة من خلال لجنة متخصصة لتحديد مواقع الهدر في استخدام الطحين المدعوم، إضافة الى التعرف على المخصصات الفعلية التي يحتاجها كل مخبز وكفاءة التوزيع.

وقال: 'اللجنة هدفها معرفة مواطن الخلل في الهدر بالطحين من أجل معالجتها'، مشيراً الى أن اللجنة لم تقم باتخاذ أي إجراء بحق المخابز أو حلقات التوزيع الأخرى.

وأضاف 'أن الجهات الرقابية الأخرى لدى الوزارة تضبط باستمرار عمليات تلاعب واستغلال في مادة الطحين المدعوم من قبل حلقات التسويق ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها'.

وبين الطراونة أن هنالك رقابة مكثفة على أصحاب المطاحن لمعرفة إنتاج الطحين من القمح الذي يخصص لهم، إضافة الى وجود رقابة على الناقلين من خلال تطبيق نظام التتبع الإلكتروني.

ولفت الطراونة الى أن الوزارة أسهمت بشكل كبير في تطوير قطاع المخابز من خلال خطط مدروسة وبالتعاون المطلق مع العاملين بالقطاع.