مددت الأردن ومصر اتفاقية السماح للشاحنات بين البلدين بالدخول اراضيهما سواء كانت محملة أو فارغة ولمدة أربع أشهر، وفقا لكتاب .
وبين الكتاب أن المهلة التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين ستنتهي بنهاية نيسان (إبريل) المقبل، مع التأكيد على عدم السماح بممارسة أعمال النقل الداخلي أو التحميل لطرف ثالث لاي منها داخل اراضي الطرف الآخر، وفقا لأحكام اتفاقية النقل البري الأردنية المصرية المشتركة.
وتتضمن اتفاقية النقل البري بين البلدين يسمح لكافة المركبات المسجلة والمرخصة بالفئة الخصوصية في بلد أحد الطرفين المتعاقدين بدخول اراضي الطرف المتعاقد الآخر بركابها وامتعتهم الشخصية والتنقل فيها والمرور عبر اراضيه بالترانزيت وفق الاسس والمبادئ التالية:
ويسمح وفقا للاتفاقية للمركبات المسجلة والمرخصة بالفئة العمومية في بلد احد الطرفين المتعاقدين بالنقل المنتظم للركاب بين اراضي الطرفين المتعاقدين وعبرهما بالترانزيت وفق اسس ومبادئ محددة.
وتنص الاتفاقية على انه يسمح للمركبات المسجلة والمرخصة بالفئة السياحية العمومية في بلد أحد الطرفين المتعاقدين بنقل الافواج السياحية بين اراضي الطرفين المتعاقدين وعبرهما بالترانزيت.
ووفقا للاتفاقية، تكون عمليات النقل السياحي من اراضي أحد الطرفين المتعاقدين إلى نقاط محددة في اراضي الطرف المتعاقد الآخر، ولا يسمح للمركبات السياحية بالتجول داخل اراضي الطرف المتعاقد الآخر.
وتشترط الاتفاقية للسماح بدخول وخروج مركبات النقل البري المسجلة والمرخصة في بلد أحد الطرفين المتعاقدين بصفة مؤقتة لأراضي الطرف المتعاقد الآخر، مشترطة أن تحمل المركبة دفتر مرور مقبول من السلطات الجمركية في البلدين طبقا لشروط اصدار هذا الدفتر.
وتخضع، وفقا للاتفاقية، كافة عمليات النقل البري بين اراضي الطرفين المتعاقدين وعبرهما بالترانزيت للرسوم والضرائب وبدلات الخدمات والعوائد المعمول بها لدى كل طرف متعاقد ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على اعفاءات متبادلة.
وتنص الاتفاقية على انه يسمح باستيراد قطع الغيار لغرض استبدال الاجزاء التالفة عند حصول عطل في المركبة في اراضي احد الطرفين المتعاقدين، وتخضع تلك المستوردات للقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها بكلا البلدين.
ويعفى الوقود الموجود في خزانات الوقود الاعتيادية لمركبات النقل البري والمجهزة به من قبل الصانع من الضرائب والرسوم الجمركية عند دخولها اراضي الطرف المتعاقد الآخر.